الرد على منع التوسل بالميت بحديث توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما

عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتُسْقِيَنَا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" قال: فَيُسْقَون. [1]


فإن قيل: إن عمر كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب فيقول: “اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمّ نبينا فاسقنا” قال: فيسقون، رواه البخاري [3]، أليس في توسل عمر بالعباس بعد موت النبي ما يدل على أنه لا يتوسل بالنبي بعد موته؟

فالجواب: أن توسل عمر بالعباس بعد موت النبي ليس لأن الرسول قد مات بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول العباس حين قدّمه عمر: “اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك” روى هذا الأثر الزبير بن بكار.

وروى الحاكم [4] أيضًا أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: “أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظّمه ويفخّمه ويبرّ قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم”، وهذا يوضح سبب توسل عمر بالعباس.

وأيضًا فإن ترك الشئ لا يدل على منعه كما هو مقرر في كتب الأصول، فترك عمر للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دلالة فيه أصلاً على منع التوسل إلا بالحي الحاضر، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا من المباحات فهل دلّ تركه لها على حرمتها؟

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري [5]: “قال ابن بطال: فعل الرسول إذا تجرد عن القرائن –وكذا تركه- لا يدل على وجوب ولا تحريم” اهـ، فقول الحافظ: “وكذا تركه” دليل أن مجرد الترك لا يدل على التحريم. وقد ألّف المحدث عبد الله الغماري رسالة في هذا الموضوع سماها “حسن التفهم والدرك لمسألة الترك”.

وقد أراد سيدنا عمر بفعله ذلك أن يبين جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصلاح ممن ترجى بركته، ولذا قال الحافظ في الفتح [6] عقب هذه القصة ما نصه: “ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة” اهـ.