متن مراقي السعود
الصالحين :: طلاب العلم :: المتون العلمية
صفحة 1 من اصل 1
متن مراقي السعود
متن مراقي السعود
الشيخ / عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله
الطبعة الأولى 1426
1-يقول عبد الله وهو ارتسما سُمَى له والعلويُّ المنتمى
2-الحمد لله على ما فاضا من الجدى الذي دهورا غاضا
3-وجعل الفروع والأصولا لمن يروم نيلها محصولا
4-وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلّى والورى إلى ورا
5-محمدٍٍ مُنَوِّر القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب
6-صلى عليه ربنا وسلما وآله ومن لشرعه انتمى
7-هذا وحين قد رأيت المذهبا رجحانه له الكثير ذهبا
8-وما سواه مثل عنقا مُغرب في كل قطر من نواحي المغرب
9-أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله
10-منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا لدى الفنون غيره مُحَرِّرا
11-سميته مراقي السعود لمبتغي الرُّقيِّ والصعود
12-أستوهب الله الكريم المددا ونفعه للقارئين أبدا
مقدمة
13-أول من ألفه في الكتب محمد ابن شافع المطَّلِبي
14-وغيره كان له سليقه مثل الذي للعرب من خليقه
15-الاحكام والأدلة الموضوع وكونه هذي فقط مسموع
أصول الفقه
16-أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تال
17-وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ ويطلق الأصل على ما قد رجح
فصل
18-والفرع حكم الشرع قد تعلقا بصفة الفعل كندب مطلقا
19-والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي
20-أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
21-فالكل من أهل المناحي الأربعهْ يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ
22-كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما
23-من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف
24-قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي بغير ما وجب والمحرم
25-وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق
26-لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا
27-والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كلِّ ما يضر المنع
28-ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع
29-ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل
30-وغيره الندب وما التركَ طلب جزماً فتحريم له الإثم انتسب
31-أولا مع الخصوص أولا فع ذا خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
32- لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب
33-وما من البراءة الأصليهْ قد أخذت فليست الشرعيهْ
34-وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا
35-والعلم والوُسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف
36-ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد
37-أو ضده أو أنه قد أوجبا شرطا يكون او يكون سببا
38-وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا والفرض والواجب قد توافقا
39-كالحتم واللازم مكتوبٍ وما فيه اشتباه للكراهة انتمى
40-وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال
41-فيما له النية لا تُشترطُ وغير ما ذكرته فغلط
42-ومثله الترك لما يُحَرَّمُ من غير قصْدِ ذا نعم مسلم
43-فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتُخِب
44-رغيبة ما فيه رغَّب النبي بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
45-أودام فعله بوصف النفل والنفلَ من تلك القيود أخل
46-والأمرِِبلْ أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب
47-وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا
48-وبعضهم سمى الذي قد أُكدا منهابواجب فخذ ما قيدا
49-والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مُقرِّبُ
50-(قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم)
51-(صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
52-(طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضا بقطعِ عامد)
53-ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يُعْلم
54-بمانع يمنع للدوام والإبتدا أو آخرِ الأقسام
55-أو أولٍ فقط على نزاع كالطَوْل الاستبراء و الرضا ع
56- ولازمٌ مِنِ انتفاءِ الشرط عدمُ مشروط لدى ذي الضبط
57-كسبب وذا الوجودُ لازم منه وما في ذاك شيء قائم
58-واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح
59-والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج
60-ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب
61-شرط الوجوب ما به نُكلف وعدم الطلب فيه يُعرف
62-مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء
63-ومع تمكن من الفعل الأدا وعدمُ الغفلة والنومِ بدا
64-وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد
65-والشرط في الوجوب شرط في الأدا وعزوه للاتفاق وُجدا
66-وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين
67-وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقطَ القضا مدى الدهور
68-يُبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمرِ لدى المُجيد
69-وهْيَ وِفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي الخبر
70-بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر
71-إن لم تكن حوالة أو تلف تَعلُّق الحقُ ونقص يُؤلف
72-كفاية العبادة الإجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء
73-أو السقوط للقضا وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يُخَص
74-والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل
75-وخُصِّص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب
76-وقابلِ الصحةَ بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان
77-وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يُستفاد
78-فعل العبادة بوقت عُيِّنا شرعا لها باسم الأداء قُرنا
79-وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المُعوَّلُ
80-وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء
81-والوقت ما قدَّره من شرعا مِنْ زمنٍ مُضيَّقاً مُوسَّعا
82-وضده القضا تداركا لما سبقُ الذي أوجبه قد عُلما
83-من الأداء واجب وما مُنِع ومنه ما فيه الجواز قد سُمع
84-واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء
85-وانتفيا في النفل والعبادهْ تكريرُها لوْ خارجاً إعادهْ
86-للعذرِ والرخصةُ حكم غُيِّرا إلى سهولة لعذر قُرِّرا
87-مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي
88-وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد
89-وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن
90-وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل
91-والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مُسجلا
92-الادراك من غير قضا تصور ومعْه تصديق وذا مشتهر
93-جازمه دون تَغَيُّرٍ عُلم علما وغيره اعتقاد ينقسم
94-إلى صحيح إن يكن يطابق اوفاسد إن هو لا يوافق
95-والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضِدِّه أو ما اعتدل
96-والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عُرف
97-وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق
98-لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم عُلم
99-يُبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان
100-والجهل جا في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود
101-زوال ما عُلم قل نسيان والعلم في السهوِ له اكتنان
102-ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن
103-هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرَض وسَفْرِ
104-وجوبه في غير الاوَّلِ رَجَحْ وضَعْفُه فيه لديهم وضح
105-وهو في وجوب قصد للأدا أو ضدِّه لقائل به بدا
106-ولا يكلِّفُ بغير الفعل باعثُ الانبيا وربُّ الفضل
107-فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب
108-له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي
109-(من شربٍ أو خيط ذكاةٍ فضل ما وعَمَدٍ رسم شهادة وما)
110-(عطَّل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلْف فادر المأخذا)
111-(وكالتي ردت بعيب وعَدِم وليُّها وشِبْهِها مما عُلم)
112-والأمر قبل الوقت قد تعلقا بالفعل للإعلام قد تحققا
113-وبعدُ للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا
114-فليس يُجزي من له يُقدِّمُ ولا عليه دون حظر يُقدم
115-وذا التعبد وما تمحضا للفعل فالتقديم فيه مُرتضى
116-وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جُلب
117-وقال إن الأمر لا يُوجه إلا لدى تلبس منتبه
118-فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس
119-وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل
120-للامتثال كلَّفَ الرقيب فموجب تمكنا مُصيب
121-أو بينه والابتلا تَرَدَّدا شرطُ تمكُّنٍ عليه انْفَقَدا
122-عليه تكليف يجوز ويَقَعْ مع علم من أُمِر بالذي امتنع
123-في علم من أَمَر كالمأمور في المذهب المحقَّقِ المنصورِ
كتاب القرآن ومباحث الألفاظ
124-لفظ منزل على محمد لأجل لاعجاز وللتعبد
125-وليس للقرآن تُعزى البسملهْ وكونها منه الخلافِي نَقَله
ْ
126-وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر
127-وليس منه ما بالآحاد رُوي فللقراءة به نفي قوي
128-كالاحتجاجِ غير ما تحصلا فيه ثلاثة فجوزْ مسجلا
129-صحة الاسناد ووجهٌ عربي ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي
130-مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر
131-تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع
132-وما به يُعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول
133-والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد
المنطوق والمفهوم
134-معنى له في القصد قل تأصل
وهْو الذي اللفظ به يُستعمل
135-نص إذا أفاد ما لا يَحتمل
غيرا وظاهر إن الغير احتُمل
136-والكل من ذين له تجلَّي
ويطلق النص على ما دلاَّ
137-وفي كلام الوحي والمنطوقُ هل
ما ليس بالصريح فيه قد دخل
138-وهو دلالة اقتضاء أن يدل
لفظ على ما دونه لا يستقل
139-دلالةَ اللزوم مثل ذاتِ
إشارةٍ كذاك الايما آت
140-فأول إشارة اللفظ لما
لم يكن القصد له قد عُلما
141-دلالة الإيماء والتنبيه
في الفن تُقصد لدى ذويه
142-أن يُقرن الوصف بحكم إن يكن
لغير عِلة يَعِبْهُ من فطن
143-وغير منطوق هو المفهوم
منه الموافقة قل معلوم
144-يُسمى بتنبيه الخطاب وورد
فحوى الخطاب اسما له في المعتمد
145-إعطاء ما للَّفظة المسكوتا
من باب أولى نفيا أو ثبوتا
146-وقيل ذا فحوى الخطاب والذي
ساوى بلحنه دعاه المحتذي
147-دلالة الوفاق للقياس
وهْو الجلِي تُعزى لدى أناس
148-وقيل للَّفظ مع المجاز
وعزوها للنقل ذو جواز
149-وغير ما مر هو المخالفهْ
ثمتَ تنبيه الخطاب خالفه
150-كذا دليل للخطاب انضافا
ودع إذا الساكت عنه خافا
151-أو جهل الحكم أو النطق انجلب
للسؤل أو جرى على الذي غلب
152-أو امتنان أو وفاق الواقع
والجهلِ والتأكيد عند السامع
153-ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل
قيسا وما عُرض ليس يشمل
154-وهُو ظرف علةٌ وعدد
ومنه شرط غاية تُعتمد
155-والحصر والصفة مثل ما عُلم
من غنم سامت وسائم الغنم
156-معلوفة الغنم أو ما يُعلف
الخلف في النفي لأي يُصرف
157-أضعفها اللقب وهْو ما أُبي
من دونه نظم كلام العرب
158-أعلاه لا يرشد إلا العلما
فما لمنطوق بضعف انتمى
159-فالشرط فالوصف الذي يُناسب
فمطلق الوصف له يُقارب
160-فعدد ثُمَّت تقديم يلي
وهو حجة على النهج الجلي
فصل
161-من لُطف ربنا بنا تعالى
توسيعه في نُطقنا المجالا
162-وما من الألفاظ للمعنى وُضع
قل لغة بالنقل يَدري من سمع
163-مدلولها المعنى ولفظ مفرد
مستعملا ومهملا قد يوجد
164-وذو تركب ووضع النكره
لمطلق المعنى فريق نصره
165-وهِيَ للذهن لدى ابن الحاجب
وكم إمام للخلاف ذاهب
166-وليس للمعنى بلا احتياج
لفظ كما لشارح المنهاج
167-واللغة الرب لها قد وضعا
وعزوها للاصطلاح سُمعا
168-فبالإشارة وبالتعَيّنِ
كالطفل فهم ذي الخفا والبَيِّن
169-يبنى عليه القلب والطلاق
بكــاسقني الشراب والعتاق
170-هل تثبت اللغة بالقياس
والثالث الفرق لدى أناس
171-محله عندهم المشتق
وما سواه جاء فيه الوَفق
172-وفرعه المبني خفة الكلف
فيما بجامع يقيسه السلف
فصل في الاشتقاق
173-والاشتقاق ردك اللفظ إلى
لفظ وأطلق في الذي تأصلا
174-وفي المعاني والأصول اشْتَرِطا
تناسباً بينهما منضبطا
175-لا بد في المشتق من تغيير
مُحَقَّق أو كان ذا تقدير
176-وإن يكن لمبهم فقد عُهد
مطردا وغيره لا يطرد
177-والجبذ والجذب كبير ويَرى
للأكبر الثلمَ وثلبا من درى
178-والأعجميّ فيه لاشتقاق
كجبرئيل قاله الحذاق
179-كذا اشتقاق الجمع مما أُفردا
ونفيُ شرطِ مصدر قد عُهدا
180-وعند فقد الوصف لا يشتق
وأعوز المعتزليَّ الحق
181-وحيثما ذو الاسم قام قد وجب
وفرعه إلى الحقيقة انتسب
182-لدى بقاء الاصل في المَحَلِّ
بحسب الإمكان عند الجُلِّ
183-ثالثها الإجماع حيثما طرا
على المحل ما مناقضا يُرى
184-عليه يُبنى من رمى المطلقه
فبعضهم نفى وبعض حققه
185-فما كسارق لدى المؤسس
حقيقة في حالة التلبس
186-أو حالة النطق بما جا مُسندا
وغيرُه العمومُ فيه قد بدا
فصل في الترادف
187-وذو الترادف له حصول
وقيل لا ثالثها التفصيل
188-وهل يفيد التالي للتأييد
كالنفي للمجاز بالتوكيد
189-وللرديفين تعاور بدا
إن لم يكن بواحد تَعَبَّدا
190-وبعضهم نفيَ الوقوع أبَّدا
وبعضهم بلغتين قيدا
191-دخول من عجز في الإحرام
بما به الدخول في الإسلام
192-أو نيةٍ أو باللسان يقتدي
والخلف في التركيب لا في المفرد
193-إبدال قرآن بالأعجمي
جوازه ليس بمذهبيِّ
المشتَرَكُ
194-في رأي الأكثر وقوع المشتَرَك
وثالث للمنع في الوحي سلك
195-إطلاقَه في معنييه مثلا
مجازا أو ضدا أجاز النبلا
196-إن يخل من قرينة فمجمل
وبعضهم على الجميع يحمل
197-وقيل لم يُجزه نهج العُرب
وقيل بالمنع لضد السلب
198-وفي المجازين أو المجاز
وضدِّه الإطلاق ذو جواز
فصل في الحقيقة
199-منها التي للشرع عزوها عُقل
مرتجل منها ومنها منتقل
200-والخلف في الجواز والوقوع
لها من المأثور والمسموع
201-وما أفاد لاسمه النبي
لا الوضعُ مطلقا هو الشرعي
202-وربما أُطْلِقَ في المأذون
كالشرب والعشاء والعيدين
المجاز
203-ومنه جائز وما قد منعوا
وكل واحد عليه أجمعوا
204-ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل
وللعلاقة ظهور أولُ
205-ثانيهما ما ليس بالمفيد
لمنع الانتقال بالتعقيد
206-وحيثما استحال الاصل يُنْتَقَلْ
إلى المجاز أو لأقربَ حصل
207-وليس بالغالب في اللغات
والخلف فيه لابن جنِّي آت
208-وبعدَ تخصيصٍ مجازٌ فيلي
الاضمار فالنقل على المعول
209-فالاشتراك بعده النسخ جرى
لكونه يُحتاط فيه أكثرا
210-وحيثما قصدُ المجاز قد غلب
تعيينه لدى القرافي مُنتخَب
211-ومذهب النعمان عكس ما مضى
والقول بالإجمال فيه مُرتضَى
212-أجمَع إن حقيقة تمات
على التقدم له الأثبات
213-وهو حقيقة أو المجاز
وباعتبارين يجي الجواز
214-واللفظ محمول على الشرعي
إن لم يكن فمطلق العرفي
215-فاللغوي على الجلِي ولم يجب
بحث عن المجاز في الذي انتُخب
216-كذاك ما قابل ذا اعتلال
من التأصل والاستقلال
217-ومن تأسس عموم وبقا
الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى
218-كذاك ترتيب لإيجاب العمل
بما له الرجحان مما يُحتمل
219-وإن يجي الدليل للخلاف
فقَدِّمنَّه بلا خلاف
220-وبالتبادر يُرى الأصيل
إن لم يكُ الدليل لا الدخيل
221-وعدمِ النفيِ والاطِّراد
إن وسم اللفظ بالانفراد
222-والضد بالوقف في الاستعمال
وكون الاطلاق على المحال
223-وواجب القيد وما قد جمعا
مخالفَ الأصل مجازا سُمعا
المعرَّب
224-ما استَعملت فيما له جا العربُ
في غيرما لغتهم مُعرَّب
225-ما كان منه مثلَ إسماعيلِ
ويوسف قد جاء في التنزيل
226-إن كان منه واعتقاد الأكثر
والشافعيِّ النفيَ للمنكر
227-وذاك لا يُبنى عليه فرع
حتى أبى رجوع در ضرع
الكناية والتعريض
228-مستعمل في لازم لما وُضع
له وليس قصده بممتنع
229-فاسم الحقيقةَ وضدّ ينسلب
وقيل بل حقيقة لما يجب
230-من كونه فيما له مستعملا
والقول بالمجاز فيه انْتُقِلا
231-لأجل الاستعمال في كليهما
والتاج للفرع والاصل قسما
232-مستعمل في أصله يُراد
لازمه منه ويُستفاد
233-حقيقة والأصل حيثما قُصِد
بل لازم فذاك أوَّلاً وُجد
234-وَسَمِّ بالتعريض ما استعمل في
أصل أو الفرع لتلويح يفي
235-للغير من معونة السياق
وهْو مركب لدى السُّبَّاق
الأمر
236-هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ
دُل عليه لا بنحو كُفي
237-هذا الذي حُد به النفسي
وما عليه دل قل لفظي
238-وليس عند جل الاذكياء
شرط علو فيه واستعلاء
239-وخالف الباجي بشرط التالي
وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
240-واعتُبرا معا على توهين
لدى القشيريِّ وذي التلقين
241-والأمر في الفعل مجاز واعتمى
تشريك ذين فيه بعض العلما
242-وافعل لدى الأكثر للوجوب
وقيل للندب أو المطلوب
243-وقيل للوجوب أمر الرب
وأمر من أرسله للندب
244-ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ
أو الحجا أو المفيد الوضع
245-وكونه للفور أصل المذهب
وهو لدى القيد بتأخير أبي
246-وهل لدى الترك وجوب البدل
بالنص أو ذاك بنفس الأول
247-وقال بالتأخير أهل المغرب
وفي التبادر حصول الأرب
248-والأرجح القدر الذي يُشترك
فيه وقيل إنه مشترك
249-وقيل للفور أو العزم وإن
نَقُلْ بتكرار فوَفق قد زُكن
250-وهل لمرة أوِ إطلاق جلا
أو التكررِ اختلاف من خلا
251-أو التكررُ إذا ما عُلِّقا
بشرط أو بصفة تحققا
252-والأمر لا يستلزم القضاء
بل هو بالأمر الجديد جاء
253-لأنه في زمن معين
يجي لما عليه من نفع بُني
254-وخالف الرازِي إذِ المركبُ
لكل جزء حكمه ينسحب
255-وليس من أَمَرَ بالأمر أمَرْ
لثالث إلا كما في ابن عمر
256-والأمر للصبيان ندبه نُمي
لما رووه من حديث خثعم
257-تعليق أمرنا بالاختيار
جوازه رُويَ باستظهار
258-وآمر بلفظة تعم هل
دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
259-أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى
بها كسد خلة للفقرا
260-والأمر ذوالنفس بما تعينا
ووقتُه مضيقٌ تضمنا
261-نهيا عن الموجود من أضداد
أو هو نفس النهي عن أنداد
262-وبتضمن الوجوب فرَّقا
بعض وقيل لا يدل مطلقا
263-ففاعل في كالصلاة ضدا
كسِرقة على الخلاف يُبدى
264-إلا إذا النص الفساد أبدى
مثل الكلام في الصلاة عمدا
265-والنهي فيه غابر الخلاف
أو أنه أمر على ائتلاف
266-وقيل لا قطعا كما في المختصر
وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر
267-الاَمْران غير المتماثلين
عُدا كصم نم متغايرين
268-وإن تماثلا وعطف قد نُفي
بلا تعاقب فتأسيس قُفي
269-وإن تعاقبا فذا هو الأصح
والضعف للتأكيد والوَقْفِ وَضَحْ
270-إن لم يكن تأسس ذا منع
من عادة ومن حجا وشرع
271-وإن يكن عطف فتأسيس بلا
منع يُرى لديهم مُعَوَّلا
272-والأمر للوجوب بعد الحظل
وبعد سؤل قد أتى للأصل
273-أو يقتضي إباحة للأغلب
إذا تعلق بمثل السبب
274-إلا فذي المذهب والكثير
له إلى إيجابه مصير
275-بعد الوجوب النهي لامتناع
للجل والبعضُ للاتساع
276-وللكراهة برأي بانا
وقيل للإبقا على ما كانا
277-كالنسخ للوجوب عند القاضي
وجلنا بذاك غير راض
278-بل هو في القوِيِّ رفعُ الحرج
وللإباحة لدى بعض يجي
279-وقيل للندب كما في مبطل
أوجب لانتقال للتنفل
280-وجُوِّز التكليف بالمحال
في الكل من ثلاثة الأحوال
281-وقيل بالمنع لما قد امتنع
لغير علم الله أن ليس يقع
282-وليس واقعا إذا استحالا
لغير علم ربنا تعالى
283-وما وجود واجب قد أُطلقا
به وجوبُه به تحققا
284-والطوق شرط للوجوب يُعرف
إن كان بالمحال لا يُكلِّف
285-كعلمنا الوضوء شرطا في أدا
فرض فأمرنا به بعد بدا
286-وبعض ذي الخلْف نفاه مطلقا
والبعض ذو رأيين قد تَفَرَّقا
287-وما وجوبه به لم يجب
في رأي مالك وكل مذهب
288-فما به تركُ المحرَّم يَرى
وجوبَ تركه جميعُ من درى
289-وسويَّنَّ بين جهلٍ لحقا
بعد التعين وما قد سبقا
290-هل يجب التنجيز في التمكن
أو مطلق التمكين ذو تعين
291-عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ
موجبه شرعا خلاف قد عُلِمْ
292-فالخلف في الصحة والوقوع
لأمر من كفر بالفروع
293-ثالثها الوقوع في النهي يُرد
بما افتقاره إلى القصد انفقد
294-وقيل في المرتد فالتعذيب
عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ
295-وعُلّل المانع بالتعذر
وهو مشكل لدى المحرر
296-في كافر آمن مطلقا وفي
منْ كفره فعل كإلقا مصحف
297-والرأي عندي أن يكون المُدرَكُ
نفيَ قبولها فذا مشترك
298-تكليف من أحدث بالصلاة
عليه مجمع لدى الثقات
299-وربطه بالموجب العقلي
حتم بوَفق قد أتى جلي
الشيخ / عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله
الطبعة الأولى 1426
1-يقول عبد الله وهو ارتسما سُمَى له والعلويُّ المنتمى
2-الحمد لله على ما فاضا من الجدى الذي دهورا غاضا
3-وجعل الفروع والأصولا لمن يروم نيلها محصولا
4-وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلّى والورى إلى ورا
5-محمدٍٍ مُنَوِّر القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب
6-صلى عليه ربنا وسلما وآله ومن لشرعه انتمى
7-هذا وحين قد رأيت المذهبا رجحانه له الكثير ذهبا
8-وما سواه مثل عنقا مُغرب في كل قطر من نواحي المغرب
9-أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله
10-منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا لدى الفنون غيره مُحَرِّرا
11-سميته مراقي السعود لمبتغي الرُّقيِّ والصعود
12-أستوهب الله الكريم المددا ونفعه للقارئين أبدا
مقدمة
13-أول من ألفه في الكتب محمد ابن شافع المطَّلِبي
14-وغيره كان له سليقه مثل الذي للعرب من خليقه
15-الاحكام والأدلة الموضوع وكونه هذي فقط مسموع
أصول الفقه
16-أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تال
17-وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ ويطلق الأصل على ما قد رجح
فصل
18-والفرع حكم الشرع قد تعلقا بصفة الفعل كندب مطلقا
19-والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي
20-أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
21-فالكل من أهل المناحي الأربعهْ يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ
22-كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما
23-من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف
24-قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي بغير ما وجب والمحرم
25-وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق
26-لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا
27-والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كلِّ ما يضر المنع
28-ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع
29-ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل
30-وغيره الندب وما التركَ طلب جزماً فتحريم له الإثم انتسب
31-أولا مع الخصوص أولا فع ذا خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
32- لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب
33-وما من البراءة الأصليهْ قد أخذت فليست الشرعيهْ
34-وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا
35-والعلم والوُسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف
36-ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد
37-أو ضده أو أنه قد أوجبا شرطا يكون او يكون سببا
38-وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا والفرض والواجب قد توافقا
39-كالحتم واللازم مكتوبٍ وما فيه اشتباه للكراهة انتمى
40-وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال
41-فيما له النية لا تُشترطُ وغير ما ذكرته فغلط
42-ومثله الترك لما يُحَرَّمُ من غير قصْدِ ذا نعم مسلم
43-فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتُخِب
44-رغيبة ما فيه رغَّب النبي بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
45-أودام فعله بوصف النفل والنفلَ من تلك القيود أخل
46-والأمرِِبلْ أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب
47-وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا
48-وبعضهم سمى الذي قد أُكدا منهابواجب فخذ ما قيدا
49-والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مُقرِّبُ
50-(قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم)
51-(صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
52-(طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضا بقطعِ عامد)
53-ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يُعْلم
54-بمانع يمنع للدوام والإبتدا أو آخرِ الأقسام
55-أو أولٍ فقط على نزاع كالطَوْل الاستبراء و الرضا ع
56- ولازمٌ مِنِ انتفاءِ الشرط عدمُ مشروط لدى ذي الضبط
57-كسبب وذا الوجودُ لازم منه وما في ذاك شيء قائم
58-واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح
59-والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج
60-ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب
61-شرط الوجوب ما به نُكلف وعدم الطلب فيه يُعرف
62-مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء
63-ومع تمكن من الفعل الأدا وعدمُ الغفلة والنومِ بدا
64-وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد
65-والشرط في الوجوب شرط في الأدا وعزوه للاتفاق وُجدا
66-وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين
67-وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقطَ القضا مدى الدهور
68-يُبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمرِ لدى المُجيد
69-وهْيَ وِفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي الخبر
70-بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر
71-إن لم تكن حوالة أو تلف تَعلُّق الحقُ ونقص يُؤلف
72-كفاية العبادة الإجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء
73-أو السقوط للقضا وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يُخَص
74-والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل
75-وخُصِّص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب
76-وقابلِ الصحةَ بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان
77-وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يُستفاد
78-فعل العبادة بوقت عُيِّنا شرعا لها باسم الأداء قُرنا
79-وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المُعوَّلُ
80-وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء
81-والوقت ما قدَّره من شرعا مِنْ زمنٍ مُضيَّقاً مُوسَّعا
82-وضده القضا تداركا لما سبقُ الذي أوجبه قد عُلما
83-من الأداء واجب وما مُنِع ومنه ما فيه الجواز قد سُمع
84-واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء
85-وانتفيا في النفل والعبادهْ تكريرُها لوْ خارجاً إعادهْ
86-للعذرِ والرخصةُ حكم غُيِّرا إلى سهولة لعذر قُرِّرا
87-مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي
88-وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد
89-وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن
90-وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل
91-والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مُسجلا
92-الادراك من غير قضا تصور ومعْه تصديق وذا مشتهر
93-جازمه دون تَغَيُّرٍ عُلم علما وغيره اعتقاد ينقسم
94-إلى صحيح إن يكن يطابق اوفاسد إن هو لا يوافق
95-والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضِدِّه أو ما اعتدل
96-والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عُرف
97-وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق
98-لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم عُلم
99-يُبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان
100-والجهل جا في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود
101-زوال ما عُلم قل نسيان والعلم في السهوِ له اكتنان
102-ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن
103-هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرَض وسَفْرِ
104-وجوبه في غير الاوَّلِ رَجَحْ وضَعْفُه فيه لديهم وضح
105-وهو في وجوب قصد للأدا أو ضدِّه لقائل به بدا
106-ولا يكلِّفُ بغير الفعل باعثُ الانبيا وربُّ الفضل
107-فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب
108-له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي
109-(من شربٍ أو خيط ذكاةٍ فضل ما وعَمَدٍ رسم شهادة وما)
110-(عطَّل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلْف فادر المأخذا)
111-(وكالتي ردت بعيب وعَدِم وليُّها وشِبْهِها مما عُلم)
112-والأمر قبل الوقت قد تعلقا بالفعل للإعلام قد تحققا
113-وبعدُ للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا
114-فليس يُجزي من له يُقدِّمُ ولا عليه دون حظر يُقدم
115-وذا التعبد وما تمحضا للفعل فالتقديم فيه مُرتضى
116-وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جُلب
117-وقال إن الأمر لا يُوجه إلا لدى تلبس منتبه
118-فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس
119-وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل
120-للامتثال كلَّفَ الرقيب فموجب تمكنا مُصيب
121-أو بينه والابتلا تَرَدَّدا شرطُ تمكُّنٍ عليه انْفَقَدا
122-عليه تكليف يجوز ويَقَعْ مع علم من أُمِر بالذي امتنع
123-في علم من أَمَر كالمأمور في المذهب المحقَّقِ المنصورِ
كتاب القرآن ومباحث الألفاظ
124-لفظ منزل على محمد لأجل لاعجاز وللتعبد
125-وليس للقرآن تُعزى البسملهْ وكونها منه الخلافِي نَقَله
ْ
126-وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر
127-وليس منه ما بالآحاد رُوي فللقراءة به نفي قوي
128-كالاحتجاجِ غير ما تحصلا فيه ثلاثة فجوزْ مسجلا
129-صحة الاسناد ووجهٌ عربي ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي
130-مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر
131-تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع
132-وما به يُعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول
133-والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد
المنطوق والمفهوم
134-معنى له في القصد قل تأصل
وهْو الذي اللفظ به يُستعمل
135-نص إذا أفاد ما لا يَحتمل
غيرا وظاهر إن الغير احتُمل
136-والكل من ذين له تجلَّي
ويطلق النص على ما دلاَّ
137-وفي كلام الوحي والمنطوقُ هل
ما ليس بالصريح فيه قد دخل
138-وهو دلالة اقتضاء أن يدل
لفظ على ما دونه لا يستقل
139-دلالةَ اللزوم مثل ذاتِ
إشارةٍ كذاك الايما آت
140-فأول إشارة اللفظ لما
لم يكن القصد له قد عُلما
141-دلالة الإيماء والتنبيه
في الفن تُقصد لدى ذويه
142-أن يُقرن الوصف بحكم إن يكن
لغير عِلة يَعِبْهُ من فطن
143-وغير منطوق هو المفهوم
منه الموافقة قل معلوم
144-يُسمى بتنبيه الخطاب وورد
فحوى الخطاب اسما له في المعتمد
145-إعطاء ما للَّفظة المسكوتا
من باب أولى نفيا أو ثبوتا
146-وقيل ذا فحوى الخطاب والذي
ساوى بلحنه دعاه المحتذي
147-دلالة الوفاق للقياس
وهْو الجلِي تُعزى لدى أناس
148-وقيل للَّفظ مع المجاز
وعزوها للنقل ذو جواز
149-وغير ما مر هو المخالفهْ
ثمتَ تنبيه الخطاب خالفه
150-كذا دليل للخطاب انضافا
ودع إذا الساكت عنه خافا
151-أو جهل الحكم أو النطق انجلب
للسؤل أو جرى على الذي غلب
152-أو امتنان أو وفاق الواقع
والجهلِ والتأكيد عند السامع
153-ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل
قيسا وما عُرض ليس يشمل
154-وهُو ظرف علةٌ وعدد
ومنه شرط غاية تُعتمد
155-والحصر والصفة مثل ما عُلم
من غنم سامت وسائم الغنم
156-معلوفة الغنم أو ما يُعلف
الخلف في النفي لأي يُصرف
157-أضعفها اللقب وهْو ما أُبي
من دونه نظم كلام العرب
158-أعلاه لا يرشد إلا العلما
فما لمنطوق بضعف انتمى
159-فالشرط فالوصف الذي يُناسب
فمطلق الوصف له يُقارب
160-فعدد ثُمَّت تقديم يلي
وهو حجة على النهج الجلي
فصل
161-من لُطف ربنا بنا تعالى
توسيعه في نُطقنا المجالا
162-وما من الألفاظ للمعنى وُضع
قل لغة بالنقل يَدري من سمع
163-مدلولها المعنى ولفظ مفرد
مستعملا ومهملا قد يوجد
164-وذو تركب ووضع النكره
لمطلق المعنى فريق نصره
165-وهِيَ للذهن لدى ابن الحاجب
وكم إمام للخلاف ذاهب
166-وليس للمعنى بلا احتياج
لفظ كما لشارح المنهاج
167-واللغة الرب لها قد وضعا
وعزوها للاصطلاح سُمعا
168-فبالإشارة وبالتعَيّنِ
كالطفل فهم ذي الخفا والبَيِّن
169-يبنى عليه القلب والطلاق
بكــاسقني الشراب والعتاق
170-هل تثبت اللغة بالقياس
والثالث الفرق لدى أناس
171-محله عندهم المشتق
وما سواه جاء فيه الوَفق
172-وفرعه المبني خفة الكلف
فيما بجامع يقيسه السلف
فصل في الاشتقاق
173-والاشتقاق ردك اللفظ إلى
لفظ وأطلق في الذي تأصلا
174-وفي المعاني والأصول اشْتَرِطا
تناسباً بينهما منضبطا
175-لا بد في المشتق من تغيير
مُحَقَّق أو كان ذا تقدير
176-وإن يكن لمبهم فقد عُهد
مطردا وغيره لا يطرد
177-والجبذ والجذب كبير ويَرى
للأكبر الثلمَ وثلبا من درى
178-والأعجميّ فيه لاشتقاق
كجبرئيل قاله الحذاق
179-كذا اشتقاق الجمع مما أُفردا
ونفيُ شرطِ مصدر قد عُهدا
180-وعند فقد الوصف لا يشتق
وأعوز المعتزليَّ الحق
181-وحيثما ذو الاسم قام قد وجب
وفرعه إلى الحقيقة انتسب
182-لدى بقاء الاصل في المَحَلِّ
بحسب الإمكان عند الجُلِّ
183-ثالثها الإجماع حيثما طرا
على المحل ما مناقضا يُرى
184-عليه يُبنى من رمى المطلقه
فبعضهم نفى وبعض حققه
185-فما كسارق لدى المؤسس
حقيقة في حالة التلبس
186-أو حالة النطق بما جا مُسندا
وغيرُه العمومُ فيه قد بدا
فصل في الترادف
187-وذو الترادف له حصول
وقيل لا ثالثها التفصيل
188-وهل يفيد التالي للتأييد
كالنفي للمجاز بالتوكيد
189-وللرديفين تعاور بدا
إن لم يكن بواحد تَعَبَّدا
190-وبعضهم نفيَ الوقوع أبَّدا
وبعضهم بلغتين قيدا
191-دخول من عجز في الإحرام
بما به الدخول في الإسلام
192-أو نيةٍ أو باللسان يقتدي
والخلف في التركيب لا في المفرد
193-إبدال قرآن بالأعجمي
جوازه ليس بمذهبيِّ
المشتَرَكُ
194-في رأي الأكثر وقوع المشتَرَك
وثالث للمنع في الوحي سلك
195-إطلاقَه في معنييه مثلا
مجازا أو ضدا أجاز النبلا
196-إن يخل من قرينة فمجمل
وبعضهم على الجميع يحمل
197-وقيل لم يُجزه نهج العُرب
وقيل بالمنع لضد السلب
198-وفي المجازين أو المجاز
وضدِّه الإطلاق ذو جواز
فصل في الحقيقة
199-منها التي للشرع عزوها عُقل
مرتجل منها ومنها منتقل
200-والخلف في الجواز والوقوع
لها من المأثور والمسموع
201-وما أفاد لاسمه النبي
لا الوضعُ مطلقا هو الشرعي
202-وربما أُطْلِقَ في المأذون
كالشرب والعشاء والعيدين
المجاز
203-ومنه جائز وما قد منعوا
وكل واحد عليه أجمعوا
204-ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل
وللعلاقة ظهور أولُ
205-ثانيهما ما ليس بالمفيد
لمنع الانتقال بالتعقيد
206-وحيثما استحال الاصل يُنْتَقَلْ
إلى المجاز أو لأقربَ حصل
207-وليس بالغالب في اللغات
والخلف فيه لابن جنِّي آت
208-وبعدَ تخصيصٍ مجازٌ فيلي
الاضمار فالنقل على المعول
209-فالاشتراك بعده النسخ جرى
لكونه يُحتاط فيه أكثرا
210-وحيثما قصدُ المجاز قد غلب
تعيينه لدى القرافي مُنتخَب
211-ومذهب النعمان عكس ما مضى
والقول بالإجمال فيه مُرتضَى
212-أجمَع إن حقيقة تمات
على التقدم له الأثبات
213-وهو حقيقة أو المجاز
وباعتبارين يجي الجواز
214-واللفظ محمول على الشرعي
إن لم يكن فمطلق العرفي
215-فاللغوي على الجلِي ولم يجب
بحث عن المجاز في الذي انتُخب
216-كذاك ما قابل ذا اعتلال
من التأصل والاستقلال
217-ومن تأسس عموم وبقا
الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى
218-كذاك ترتيب لإيجاب العمل
بما له الرجحان مما يُحتمل
219-وإن يجي الدليل للخلاف
فقَدِّمنَّه بلا خلاف
220-وبالتبادر يُرى الأصيل
إن لم يكُ الدليل لا الدخيل
221-وعدمِ النفيِ والاطِّراد
إن وسم اللفظ بالانفراد
222-والضد بالوقف في الاستعمال
وكون الاطلاق على المحال
223-وواجب القيد وما قد جمعا
مخالفَ الأصل مجازا سُمعا
المعرَّب
224-ما استَعملت فيما له جا العربُ
في غيرما لغتهم مُعرَّب
225-ما كان منه مثلَ إسماعيلِ
ويوسف قد جاء في التنزيل
226-إن كان منه واعتقاد الأكثر
والشافعيِّ النفيَ للمنكر
227-وذاك لا يُبنى عليه فرع
حتى أبى رجوع در ضرع
الكناية والتعريض
228-مستعمل في لازم لما وُضع
له وليس قصده بممتنع
229-فاسم الحقيقةَ وضدّ ينسلب
وقيل بل حقيقة لما يجب
230-من كونه فيما له مستعملا
والقول بالمجاز فيه انْتُقِلا
231-لأجل الاستعمال في كليهما
والتاج للفرع والاصل قسما
232-مستعمل في أصله يُراد
لازمه منه ويُستفاد
233-حقيقة والأصل حيثما قُصِد
بل لازم فذاك أوَّلاً وُجد
234-وَسَمِّ بالتعريض ما استعمل في
أصل أو الفرع لتلويح يفي
235-للغير من معونة السياق
وهْو مركب لدى السُّبَّاق
الأمر
236-هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ
دُل عليه لا بنحو كُفي
237-هذا الذي حُد به النفسي
وما عليه دل قل لفظي
238-وليس عند جل الاذكياء
شرط علو فيه واستعلاء
239-وخالف الباجي بشرط التالي
وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
240-واعتُبرا معا على توهين
لدى القشيريِّ وذي التلقين
241-والأمر في الفعل مجاز واعتمى
تشريك ذين فيه بعض العلما
242-وافعل لدى الأكثر للوجوب
وقيل للندب أو المطلوب
243-وقيل للوجوب أمر الرب
وأمر من أرسله للندب
244-ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ
أو الحجا أو المفيد الوضع
245-وكونه للفور أصل المذهب
وهو لدى القيد بتأخير أبي
246-وهل لدى الترك وجوب البدل
بالنص أو ذاك بنفس الأول
247-وقال بالتأخير أهل المغرب
وفي التبادر حصول الأرب
248-والأرجح القدر الذي يُشترك
فيه وقيل إنه مشترك
249-وقيل للفور أو العزم وإن
نَقُلْ بتكرار فوَفق قد زُكن
250-وهل لمرة أوِ إطلاق جلا
أو التكررِ اختلاف من خلا
251-أو التكررُ إذا ما عُلِّقا
بشرط أو بصفة تحققا
252-والأمر لا يستلزم القضاء
بل هو بالأمر الجديد جاء
253-لأنه في زمن معين
يجي لما عليه من نفع بُني
254-وخالف الرازِي إذِ المركبُ
لكل جزء حكمه ينسحب
255-وليس من أَمَرَ بالأمر أمَرْ
لثالث إلا كما في ابن عمر
256-والأمر للصبيان ندبه نُمي
لما رووه من حديث خثعم
257-تعليق أمرنا بالاختيار
جوازه رُويَ باستظهار
258-وآمر بلفظة تعم هل
دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
259-أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى
بها كسد خلة للفقرا
260-والأمر ذوالنفس بما تعينا
ووقتُه مضيقٌ تضمنا
261-نهيا عن الموجود من أضداد
أو هو نفس النهي عن أنداد
262-وبتضمن الوجوب فرَّقا
بعض وقيل لا يدل مطلقا
263-ففاعل في كالصلاة ضدا
كسِرقة على الخلاف يُبدى
264-إلا إذا النص الفساد أبدى
مثل الكلام في الصلاة عمدا
265-والنهي فيه غابر الخلاف
أو أنه أمر على ائتلاف
266-وقيل لا قطعا كما في المختصر
وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر
267-الاَمْران غير المتماثلين
عُدا كصم نم متغايرين
268-وإن تماثلا وعطف قد نُفي
بلا تعاقب فتأسيس قُفي
269-وإن تعاقبا فذا هو الأصح
والضعف للتأكيد والوَقْفِ وَضَحْ
270-إن لم يكن تأسس ذا منع
من عادة ومن حجا وشرع
271-وإن يكن عطف فتأسيس بلا
منع يُرى لديهم مُعَوَّلا
272-والأمر للوجوب بعد الحظل
وبعد سؤل قد أتى للأصل
273-أو يقتضي إباحة للأغلب
إذا تعلق بمثل السبب
274-إلا فذي المذهب والكثير
له إلى إيجابه مصير
275-بعد الوجوب النهي لامتناع
للجل والبعضُ للاتساع
276-وللكراهة برأي بانا
وقيل للإبقا على ما كانا
277-كالنسخ للوجوب عند القاضي
وجلنا بذاك غير راض
278-بل هو في القوِيِّ رفعُ الحرج
وللإباحة لدى بعض يجي
279-وقيل للندب كما في مبطل
أوجب لانتقال للتنفل
280-وجُوِّز التكليف بالمحال
في الكل من ثلاثة الأحوال
281-وقيل بالمنع لما قد امتنع
لغير علم الله أن ليس يقع
282-وليس واقعا إذا استحالا
لغير علم ربنا تعالى
283-وما وجود واجب قد أُطلقا
به وجوبُه به تحققا
284-والطوق شرط للوجوب يُعرف
إن كان بالمحال لا يُكلِّف
285-كعلمنا الوضوء شرطا في أدا
فرض فأمرنا به بعد بدا
286-وبعض ذي الخلْف نفاه مطلقا
والبعض ذو رأيين قد تَفَرَّقا
287-وما وجوبه به لم يجب
في رأي مالك وكل مذهب
288-فما به تركُ المحرَّم يَرى
وجوبَ تركه جميعُ من درى
289-وسويَّنَّ بين جهلٍ لحقا
بعد التعين وما قد سبقا
290-هل يجب التنجيز في التمكن
أو مطلق التمكين ذو تعين
291-عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ
موجبه شرعا خلاف قد عُلِمْ
292-فالخلف في الصحة والوقوع
لأمر من كفر بالفروع
293-ثالثها الوقوع في النهي يُرد
بما افتقاره إلى القصد انفقد
294-وقيل في المرتد فالتعذيب
عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ
295-وعُلّل المانع بالتعذر
وهو مشكل لدى المحرر
296-في كافر آمن مطلقا وفي
منْ كفره فعل كإلقا مصحف
297-والرأي عندي أن يكون المُدرَكُ
نفيَ قبولها فذا مشترك
298-تكليف من أحدث بالصلاة
عليه مجمع لدى الثقات
299-وربطه بالموجب العقلي
حتم بوَفق قد أتى جلي
عدل سابقا من قبل خيرالدين في السبت أبريل 09, 2016 1:50 pm عدل 1 مرات
رد: متن مراقي السعود
300-دخول ذي كراهة فيما أمر
به بلا قيد وفَصْلٍ قد حظر
301-فنفي صحة ونفي الأجر
في وقت كره للصلاة يجري
302-وإن يك الأمر عن النهي انفصل
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
303-وذا إلى الجمهور ذو انتساب
وقيل بالاجر مع العقاب
304-وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ
وقيل ذا فقط له انتفاء
305-مثل الصلاة بالحرير والذهب
وفي مكان الغصب والوضو انقلب
306-ومعطن ومنهج ومقبرهْ
كنيسة وذي حميم مجزره
307-من تاب بعد أن تعاطى السببا
فقد أتى بما عليه وجبا
308-وإن بقي فساده كمن رجع
عن بث بدعة عليها يُتبع
309-أو تاب خارجا مكان الغصب
أو تاب بعد الرمي قبل الضرب
310-وقال ذوالبرهان إنه ارتبك
مع انقطاع النهي للذي سلك
311-وارْتَكِبِ الأخف من ضرين
وخيرن لدى استوا هذين
312-كمن على الجريح في الجرحى سقط
وضعَّف المكث عليه من ضبط
313-والأخذ بالأول لا بالآخِر
مرجَّحٌ في مُقتضى الأوامر
314-وما سواه ساقط أو مستحب
لذاك لاطمئنان والدلك انجلب
315-وذاك في الحكم على الكلي
مع حصول كثرة الجزئي
316-وربما اجتماع أشياءَ انحظل
مما أتى الأمر بها على البدل
317-أو الترتب وقد يسن
وفيه قل إباحة تعِن
الواجب المُوسَّع
318-ما وقته يسع منه أكثرا
وهو محدودا وغيرَه جرى
319-فجوزوا الأدا بلا اضطرار
في كل حصة من المختار
320-وقائل منا يقول العزم
على وقوع الفرض فيه حتم
321-أو هو ما مكلف يُعيِّن
وخلف ذي الخلاف فيه بيِّن
322-فقيل الآخر وقيل الأول
وقيل ما به الأدا يتصل
الواجب المخيَّر
323-والأمر بالواحد من أشياء
يوجب واحدا على استواء
ذو الكفاية
324-ما طلب الشارع أن يُحصَّلا
دون اعتبار ذات من قد فعلا
325-وهومُفَضَّلٌ على ذي العين
في زعم الاستاذ مع الجويني
326-مزه من العين بأن قد حظلا
تكرير مصلحته إن فُعِلا
327-وهو على الجميع عند الأكثر
لإثمهم بالترك والتعذر
328-وفعل من به يقوم مسقط
وقيل بالبعض فقط يرتبط
329-معينا أو مبهما أو فاعلا
خُلف عن المخالفين نُقِلا
330-ما كان بالجزئي ندبه عُلم
فهو بالكلِّي كعيد منحتم
331-وهل يعيِّن شروع الفاعل
في ذي الكفاية خلاف ينجلي
332-فالخلف في الأجرة للتحمل
فرع على ذاك الخلاف قد بُلي
333-وغالب الظن في الاسقاط كفى
وفي التوجه لدى من عَرَفا
334-فروضه القضا كنهي أمر
رد السلام وجهاد الكفر
335-فتوى وحفظ ما سوى المثاني
زيارة الحرام ذي الأركان
336-إمامةٌ منه ودفع الضرر
والاحتراف مع سد الثُّغُر
337-حضانة توثق شهاده
تجهيز ميْت وكذا العياده
338-ضيافة حضور من في النزع
وحفظ سائر علوم الشرع
339-وغيره المسنون كالإمامهْ
والبدءِ بالسلام والإقامهْ
النهي (أي النفسي عندهم)
340-هو اقتضاء الكف عن فعل ودع
وما يضاهيه كذر قد امتنع
341-وهو للدوام والفور متى
عدمُ تقييد بضد ثبتا
342-واللفظ للتحريم شرعا وافترق
للكره والشركةِ والقدرِ الفرقْ
343-وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا
جمعا وفرقا وجميعا وُجِدا
344-وجاء في الصحيح للفساد
إن لم يجي الدليل للسداد
345-لعدم النفع وزيدِ الخلل
وملكُ ما بِيع عليه ينجلي
346-إذا تغير بسوق أو بدن
أو حقّ غيره به قد اقترن
347-وبثَّ للصحة في المدارس
معللا بالنهي حبر فارس
348-والخلف فيما ينتمي للشرع
وليس فيما ينتمي للطبع
349-الاجزاء والقبول حين نُفيا
لصحة وضدِّها قد رُويا
العام
350-ما استغرق الصالح دَفعة بلا
حصر من اللفظ كعشر مثلا
351-وهو من عوارض المباني
وقيل للألفاظ والمعاني
352-هل نادر في ذي العموم يدخل
ومطلقٍ أو لا خلافٌ يُنقل
353-فما لغير لذة والفيلُ
ومشبه فيه تنافى القيل
354-وما من القصد خلا فيه اختُلف
وقد يجيء بالمجاز متصف
355-مدلوله كلية ٌإن حكما
عليه في التركيب من تكلما
356-وهو على فرد يدل حتما
وفهم لاستغراق ليس جزما
357-بل هو عند الجل بالرجحان
والقطع فيه مذهب النعمان
358-ويلزم العموم في الزمان
والحال للأفراد والمكان
359-إطلاقه في تلك للقرافي
وعمم التَّقِي إذا يُنافي
360-صيغُه كلٌّ أو الجميع
وقد تلا الذي التي الفروع
361-أين وحيثما ومن أيٌّ وما
شرطا ووصلا وسؤالا أفهما
362-متى وقيل لا وبعض قيَّدا
وما مُعرَّفاً بأل قد وُجدا
363-أو بإضافة إلى المُعرف
إذا تَحَقُّقُ الخصوص قد نُفي
364-وفي سياق النفي منها يُذكر
إذا بُني أو زيد مِن منكرُ
365-أو كان صيغة لها النفي لزِم
وغيرُ ذا لدى القرافي لا يَعُم
366-وقيل بالظهور في العموم
وهو مفاد الوضع لا اللزوم
367-بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى
تخصيصه إياه بعضُ النجبا
368-ونحو لا شربت أو إن شربا
واتفقوا إن مصدر قد جُلبا
369-ونزلن ترك الاستفصال
منزلة العموم في الأقوال
370-قيام لاحتمال في الأفعال
قل مجمل مسقط الاستدلال
371-وماأتى للمدح أو للذم
يعُمُّ عند جل أهل العلم
372-وما به قد خوطب النبي
تعميمه في المذهب السني
373-وما يعم يشمل الرسولا
وقيل لا ولنذْكر التَّفصيلا
374-والعبد والموجود والذي كفر
مشمولة له لدى ذوي النظر
375-وما شمول من للانثى جنف
وفي شبيه المسلمين اختلفوا
376-وعمم المجموع للأنواع
إذا بمِن جر على نزاع
377-كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل
للفقه والتفسير والأصول
378-والمقتضىَ أعم جُل السلف
كذاك مفهوم بلا مُختَلف
ما عدم العموم فيه أرجح
379-منه منكر الجموع عُرفا
وكان والذي عليه انعطفا
380-وسائر حكاية الفعل بما
منه العموم ظاهرا قد عُلِما
381-خطاب واحد لغير الحنبلي
من غير رَعْيِ النص والقَيْس الجَلي
التخصيص
382-قصر الذي عمَّ مع اعتماد
غيرٍ على بعضِ من الأفراد
383-جوازه لواحد في الجمع
أتت به أدلة في الشرع
384-وموجب أقله القفال
والمنع مطلقا له اعتلال
385-أقل معنى الجمع في المشتهر
الاثنان في رأي الإمام الحميري
386-ذا كثرة أم لا وإن مُنَكَّرا
والفرق في انتهاء ما قد نُكِّرا
387-وذو الخصوص هو ما يُستعمل
في كل الاَفْرَاد لدى من يعقل
388-وما به الخصوص قد يُراد
جعله في بعضها النقاد
389-والثانيَ اعز للمجاز جزما
وذاك للأصل وفرع يُنمى
390-ثم المحاشاة وقصر القصد
من آخر القسمين دون جحد
391-وشبه الاستثنا للاول سما
واتحد القسمان عند القدما
392-وهو حجة لدى الأكثر إن
مخصص له معينا يبن
393-وقس على الخارج للمصالح
ورُبَّ شيخٍ لامتناعٍ جانح
المخصص المتصل
394-حروف الاستثناء والمضارعُ
من فعل لاستثنا وما يُضارع
395-والحكم بالنقيض للحكم حصل
لما عليه الحكم قبلُ متَّصِل
396-وغيره منقطع ورُجِّحا
جوازه وهو مجازا وَضَحا
397-فلْتنمِ ثوبا بعد ألف درهم
للحذف والمجاز أو للندم
398-وقيل بالحذف لدى الإقرار
والعقدُ معنى الواو فيه جار
399-بشركة وبالتواطي قالا
بعض وأوجب فيه الاتصالا
400-وفي البواقي دونما اضطرار
وابطلن بالصمت للتَّذْكار
401-وعددٌ معَ كإلاَّ قد وجب
له الخصوص عند جُل من ذهب
402-وقال بعض بانتفا الخصوص
والظاهر الابقا من النصوص
403-والمثل عند الأكثرين مبطل
ولجوازه يدل المدخل
404-وجوِّز الأكثر عند الجل
ومالك أوجب للأقل
405-ومُنِع الأكثرُ من نص العدد
والعقد منه عند بعضٍ انفقد
406-وذا تعدد بعطف حصِّل
بالاتفاق مسجلا للأول
407-إلا فكل للذي به اتصل
وكلها عند التساوي قد بطل
408-إن كان غير الاول المستغرقا
فالكل للمُخرج منه حُقِّقا
409-وحيثما استغرق الاول فقط
فألغ واعتبر بخلف في النمط
410-وكل ما يكون فيه العطف
من قبل الاستثنا فكل يقفوا
411-دون دليل العقل أو ذي السمع
والحق الافتراق دون الجمع
412-أما قران اللفظ في المشهور
فلا يُساوي في سوى المذكور
413-ومنه ما كان من الشرط أَعِدْ
للكُلِّ عند الجل أو وَفْقاً تُفِد
414-أخرج به وإن على النصف سما
كالقومَ أكرم إن يكونوا كرما
415-وإن ترتب على شرطين
شيء فبالحصول للشرطين
416-وإن على البدل قد تعلقا
فبحصول واحد تُحققا
417-ومنه في الإخراج والعَوْد يُرى
كالشرط قل وصف وإن قبل جرى
418-وحيثما مُخَصِّصٌ توسطا
خصَّصه بما يلي من ضبطا
419-ومنه غايةُ عموم يشمل
لو كان تصريح بها لا يحصل
420-وما لتحقيق العموم فدع
نحوسلام هي حتى مطلع
421-وهْي لما قبلُ خلا تعود
وكونها لما تلي بعيد
422-وبدل البعض من الكل يفي
مخصِّصا لدى اناس فاعرف
المخصص المنفصل
423-وسم مستقله منفصلا
للحس والعقل نماه الفضلا
424-وخَصِّص الكتاب والحديث به
أو بالحديث مطلقا فلتنتبه
425-واعتبرَ الإجماع جل الناس
وقسمي المفهوم كالقياس
426-والعرفَ حيث قارن الخطابا
ودع ضمير البعض والاسبابا
427-وذكرَ ما وافقه من مفرد
ومذهب الراوي على المُعْتَمَدْ
428-واجزم بإدخال ذوات السبب
وارو عن الإمام ظنا تُصِب
429-وجاء في تخصيص ما قد جاورا
في الرسم ما يعم خلفُ النظرا
430-وإن أتى ما خص بعد العمل
نسخ والغير مخصصا جلي
431-وإن يك العموم من وجه ظهر
فالحكم بالترجيح حتما معتبر
المقيد والمطلق
432-فما على معناه زيد مسجلا
معنى لغيره اعتقده الأولا
433-وما على الذات بلا قيد يدل
فمطلق وباسم جنس قد عُقل
434-وما على الواحد شاع النكره
والاتحاد بعضهم قد نصره
435-عليه طالق إذا كان ذكر
فولدت لاثنين عند ذي النظر
436-بما يُخَصِّصُ العمومَ قَيِّد
ودع لما كان سواه تقتدي
437-وحمل مطلق على ذاك وجب
إن فيهما اتحد حكم والسبب
438-وإن يكن تأخر المقيِّد
عن عمل فالنسخ فيه يُعهد
439-وإن يكن امر ونهي قُيِّدا
فمطلق بضد ما قد وُجدا
440-وحيثما اتحد واحد فلا
يحمله عليه جل العقلا
التأويل والمحكم والمجمل
441-حمل لظاهر على المرجوح
واقسمه للفاسد والصحيح
442-صحيحه وهْو القريب ما حُمل
مع قوة الدليل عند المستدل
443-وغيره الفاسد والبعيد
وما خلا فلعباً يفيد
444-والخلفَ في فهم الكتاب صير
إياه تأويلا لدى المختصر
445-فجعل مسكين بمعنى المد
عليه لائح سماة البعد
446-كحمل مرأة على الصغيرهْ
وما يُنافي الحرة الكبيرهْ
447-وحملِ ما رُوي في الصيام
على القضاء مع الالتزام
448-وذو وضوح محكم والمجمل
هو الذي المراد منه يجهل
449-وما به استأثر علم الخالق
فذا تشابهً عليه أطلق
450-وإن يكن علم به من عبد
فذاك ليس من طريق العهد
451-وقد يجي الإجمال من وجه ومن
وجه يراه ذا بيان من فطن
452-والنفي للصلاة والنكاح
والشبهِ محكم لدى الصحاح
453-والعكس في جداره ويعفو
والقُرء في منع اجتماع فاقفوا
البيان
454-تصيير مُشكل من الجلي
وهو واجب على النبي
455-إذا أريد فهمه وهْو بما
من الدليل مطلقا يجلوا العمى
456-وبَيَّنَ القاصر من حيث السند
أو الدلالة على ما يُعتمد
457-وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما
إذا وجوب ذي الخفاء عمَّا
458-والقول والفعل إذا توافقا
فانم البيان للذي قد سبقا
459-وإن يزد فعل فللقول انتسب
والفعل يقتضي بلا قيد طلب
460-والقول في العكس هو المبيِّن
وفعله التخفيف فيه بين
461-تأخر البيان عن وقت العمل
وقوعه عند المُجيز ما حصل
462-تأخيره للاحتياج واقع
وبعضنا هو لذاك مانع
463-وقيل بالمنع لما كالمطلق
ثم بعكسه لدى البعض انطق
464-وجائز تأخير تبليغ له
ودرء ما يُخشى أبى تعجيلَه
465-ونسبة الجهل لذي وجود
بما يخصِّص من الموجود
النسخ
466-رفع لحكمٍ أو بيانُ الزمن
بمحكم القرآن أو بالسنن
467-فلم يكن بالعقل أو مجرد
الاجماع بل يُنمى إلى المستند
468-ومنع نسخ النص بالقياس
هو الذي ارتضاه جل الناس
469-ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد
والنسخ بالنص لنص مُعتمد
470-والنسخ بالآحاد للكتاب
ليس بواقع على الصواب
471-ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ
وقد يجيء عاريا من البدل
472-والنسخ من قبل وقوع الفعل
جاء وقوعا في صحيح النقل
473-وجاز بالفحوى ونسخه بلا
أصل وعكسه جوازه انجلى
474-ورأي الاكثرين الاستلزام
وبالمخالفة لا يُرام
475-وهْي عن الأصل لها تجرد
في النسخ وانعكاسه مُستبعد
476-ويجب الرفع لحكم الفرع
إن حكم أصله يُرى ذا رفع
477-ويُنسخ الإنشا ولو مؤبدا
والقيد في الفعل أو الحكم بدا
478-وفي الأخير منع ابن الحاجبِ
كمستمر بعد صوم واجب
479-ونسخ الإخبار بإيجاب خبر
بناقض يجوز لا نسخُ الخبر
480-وكل حكم قابل له وفي
نفي الوقوع الاتفاق قد قُفي
481-هل يستقل الحكم بالورود
أو ببلوغه إلى الموجود
482-فالعزل بالموت أو العزلِ عرض
كذا قضاء جاهل للمفترض
483-وليس نسخاً كلّ ما أفادا
فيما رسا بالنص الازديادا
484-والنقص للجزء وللشرط انتُقي
نسخهُ للساقط لا للذْ بقي
485-الاجماع والنص على النسخ ولو
تضمنا كُلاّ معرِّفا رأوا
486-كذاك يعرف لدى المُحرِّر
بالمنع للجمع مع التأخر
487-كقول راو سابقٌ والمحكي
بما يُضاهي المدني والمكي
488-وقوله الناسخ والتأثيرَ دع
بوَفق واحد للاصل يُتبع
489-وكونِ راويه الصحابي يقتفي
ومثله تأخر في المصحف
كتاب السنة
490-وهي ما انضاف إلى الرسول
من صفة كليس بالطويل
491-والقول والفعل وفي الفعل انحصر
تقريره كذي الحديثُ والخبر
492-والأنبياء عصموا مما نهوا
عنه ولم يكن لهم تفكه
493-بجائز بل ذاك للتشريع
أو نية الزلفى من الرفيع
494-فالصمت للنبيِّ عن فعل عَلِم
به جوازُ الفعل منه قد فُهم
495-وربما يفعل للمكروه
مُبيِّنا أنَّهُ للتنزيه
496-فصار في جانبه من القُرب
كالنهي أن يُشرب من فم القِرب
497-وفعله المركوز في الجبلَّه
كالأكل والشرب فليس ملَّه
498-من غير لمح الوصف والذي احتمل
شرعا ففيه قل تردد حصل
499-فالحج راكبا عليه يجري
كضِجعة بعد صلاة الفجر
500-وغيره وحكمه جلي
فالاستوا فيه هو القوي
501-من غير تخصيص وبالنص يُرى
وبالبيان وامتثالٍ ظهرا
502-وللوجوب عَلَمُ النداء
كذاك قد وسم بالقضاء
503-والترك إن جلب للتعزير
وسمٌ للاستقرا من البصير
504-وما تمحض لقصد القُرْب
عن قيد الايجابِ فَسِيمىَ النَّدْبِ
505-وكلّ ما الصفة فيه تجهل
فللوجوب في الأصح يُجعل
506-وقيل مع قصد التقرب وإن
فُقد فهو بالإباحة قمن
507-وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ
والوقفَ للقاضي نمى البصير
508-والناسخ الأخير إن تقابلا
فعل وقول متكرراً جلا
509-والرأي عند جهله ذو خلف
بين مرجح ورأي الوقف
510-والقول إن خص بنا تعارضا
فينا فقط والناسخ الذي مضى
511-إن بالتأسي أذن الدليل
والجهل فيه ذلك التفصيل
512-وإن يعمَّ غيرَه والاقتدا
به له نص فما قبل بدا
513-في حقه القول بفعل خُصَّا
إن يك فيه القول ليس نصَّا
514-ولم يكن تعارض الأفعال
في كل حالة من الأحوال
515-وإن يّكُ القول بحكم لامعا
فآخر الفعلين كان رافعا
516-والكل عند بعضهم صحيحُ
ومالك عنه رُوِي الترجيحُ
517-وحيثما قد عُدم المصير
إليه فالأولى هو التخيير
518-ولم يكن مكلفا بشرع
-صلى عليه الله-قبل الوضع
519-وهو والأمة بعد كلِّفا
إلا إذا التكليف بالنص انتفى
520-وقيل لا والخلف فيما شُرعا
ولم يكن داع إليه سُمعا
521-ومفهم الباطل من كل خبر
في الوضع أو نقص من الراوي انحصر
522-والوضع للنسيان والترهيب
والغلط التنفير والترغيب
523-وبعد أن بعث خير العرب
دعوى النبوة انمها للكذب
524-وما انتفى وجوده من نص
عند ذوى الحديث بعد الفحص
525-وبعضَ ما يُنسب للنبي
وخبرَ الآحاد في السني
526-حيث دواعي نقله تواتُرا
نَرى لها لو قاله تقررا
527-واقطع بصدق خبر التواتر
وسو بين مسلم وكافر
528-واللفظِ والمعنى وذاك خبَرُ
مَن عادةً كِذبُهُمُ منحظِرُ
529-عن غير معقول وأوجبِ العدد
من غير تحديد على ما يُعتمد
530-وقيل بالعشرين أو بأكثرا
أو بثلاثين أو اثني عشرا
531-إلغاء الاربعة فيه راجح
وما عليها زاد فهو صالح
532-وأوجبن في طبقات السند
تواترا وَفقا لدى التعدد
533-ولا يفيد القطعَ ما يُوافق
الاجماعَ والبعض بقطع ينطق
534-وبعضهم يفيد حيث عولا
عليه وانفه إذا ما قد خلا
535-مع دواعي رده من مُبطل
كما يدل لخلافة علي
536-كالافتراق بين ذي تأوِّل
ِ وعاملٍ به على المعوَّل
537-ومذهب الجمهور صدق مخبر
مع صمت جمع لم يَخفه حاضر
538-ومودَع من النبي سمْعا
يفيد ظنا ويفيد قطعا
539-وليس حامل على الإقرار
ثم مع الصمت عن الإنكار
540-وخبر الآحاد مظنون عَرَى
عن القيود في الذي تواترا
541-والمستفيض منه وهْو أربعهْ
أقله وبعضهم قد رفعهْ
542-عن واحد وبعضهم عمَّا يلي
وجعلُه واسطةً قولٌ جَلي
543-ولا يفيد العلم بالإطلاق
عند الجماهير من الحُذَّاق
544-وبعضهم يفيد إن عدل روى
واختير ذا إن القرينةَ احتوى
545-وفي الشهادة وفي الفتوى العمل
به وجوبه اتفاقا قد حصل
546-كذاك جاء في اتخاذ الأدويّهْ
ونحوها كسفر والأغذيّهْ
547-ومالك بما سوى ذاك نخع
وما ينافي نقلَ طيبةَ مَنَع
548-إذ ذّاك قطعيّ وإن رأيا ففي
تقديم ذا وذاك خلف قد قُفي
549-كذاك فيما عارض القياسا
رِوَايَتَا من أحكم الأساسا
550-وقد كفى من غيرما اعتضاد
خبر واحدٍ مِن الآحاد
551- والجزم من فرع وشَكَّ الأصلِ
ودع بجزمه لذاك النقلِ
552-وقال بالقبول إن لم ينتف
اصل من الحديث شيخ مقتف
553-وليس ذا يقدح في العدالهْ
كشاهد للجزم بالمقالهْ
554-والرفع والوصل وزيد اللفظ
مقبولة عند إمام الحفظ
555-إن أمكن الذهول عنها عادهْ
إلا فلا قبول للزيادهْ
556-وقيل لا إن اتحاد قد عُلم
والوفق في غير الذي مر رُسم
557-وللتعارض نُمِي المغيِّرُ
وحذف بعض قد رآه الأكثر
558-دون ارتباط وهْو في التأليف
يسوغ في الوفق بلا تعنيف
559-بغالب الظن يدور المعتبر
فاعتبرَ الإسلام كل من غبر
560-وفاسق وذو ابتداع إن دعا
أو مُطلقا ردّ لكل ّ سُمعا
561-كذا الصبي وإن يكن تحمّلوا
ثم أَداً بمنع نفي قُبلوا
562-من ليس ذا فقه أباه الجيل
وعكسه أثبته الدليل
563-ومن له في غيره تساهل
ذو عجمة أو جهل منمىً يُقبل
564-كخلفه لأكثر الرواة
وخلفه للمتواترات
565-وكثرة وإن ُلقِيٌ يندر
فيما به تحصيله لا يُحظر
566-عدل الرواية الذي قد أوجبوا
هو الذي من بعد هذا يجلب
567-(والعدل من يجتنب الكبائرا
ويتقي في الأغلب الصغائرا)
568-(وما أبيح وهْو في العيان
يقدح في مروءة الإنسان)
569-وذو أنوثة وعبد والعدا
وذو قرابة خلاف الشهدا
570-ولا صغيرةَ مع الإصرار
المبطل الثقةِ بالإخبار
571-فدع لمن جُهِل مطلقا ومنْ
في عينه يُجهلُ أو فيما بطن
572-ومثبت العدالة اختبار
كذاك تعديل والانتشار
573-وفي قضا القاضي وأخذ الراوي
وعمل العالم أيضا ثاوي
574-وشرط كلّ أن يُرى ملتزِما
ردّا لمن ليس بعدل عُلما
575-والجرحَ قدم باتفاق أبدا
إن كان مَنْ جَرَح أعلى عددا
576-وغيره كهْو بغير مين
وقيل بالترجيح في القسمين
577-كلاهما يثبته المنفرد
ومالك عنه رُوي التعدُّ دُ
578-وقال بالعدد ذو درايَهْ
في جهة الشاهد لا الروايهْ
579-شهادةٌ الإخبارُ عما خصَّ إن
فيه ترافع إلى القاضي زُكن
580-وغيره رواية والصَّحْبُ
تعديلهم كل إليه يصبو
581-واختار في الملازمين دون مَن
رآه مرةً إمام مؤتمن
582-إذا ادعى المعاصر العدل الشرفْ
بصحبةٍ يقبله جُلّ السلف
583-ومرسلٌ قولةُ غير من صحِبْ
قال إمام الأعجمين والعرب
584-عند المحدثين قول التابعي
أو الكبير قال خير شافع
585-وهو حجة ولكن رُجِّحا
عليه مسند وعكس صُحِّحا
586-والنقل للحديث بالمعنى مُنِع
ومالك عنه الجواز قد سُمِعْ
587-لعارف يفهم معناه جزم
وغالب الظن لدى البعض انحتم
588-والاستواء في الخفاء والجَلا
لدى المجوِِّزين حتما حَصلا
589-وبعضهم منع في القِصار
دون التي تطول لاضطرار
590-وبالمرادف يجوز قَطعا
وبعضهم يحكون فيه المنعا
591-وجوزن وَفقا بلفظٍ عَجمي
ونحوه الإبدالَ للمترجِم
كيفية رواية الصحابي
592-أرفعها الصريح في السماع
من الرسول المجتبى المطاع
593-منه سمعت منه ذا أو أخبرا
شافهني حدَّثنيهِ صَيِّرا
594-فقال عن ثم نُهي أو أُمِرا
إن لم يكن خيرُ الورى قد ذكرا
595-كذا من السنَّةِ يُروى والتحقْ
كنا به إذا بعهده التصق
كيفية رواية غيره عن شيخه
596-للعرض والسماع والإذن استوا
متى على النوال ذا الإذن احتوى
597-واعمل بما عن الإجازة رُوي
إن صح سمعه بظن قد قوي
598-لشبهها الوقفَ تجي لمن عُدم
وعدم التفصيل فيه منحتم
599-والكتب ِ دون الإذن بالذي سُمِع
إن عُرف الخط وإلا يمتنع
600-والخلف في إعلامه المجرد
وأعملن منه صحيح السند
601-والأخذ عن وجادة مما انحظل
وَفقا وجل الناس يمنع العمل
602-وما به يُذكر لفظ الخبر
فذاك مسطور بعلم الأثر
كتاب الإجماع
603-وهو الاتفاق من مجتهدي
الامة من بعد وفاة أحمد
604-وأطلقن في العصر والمتفق
عليه فالإلغا لمن عمَّ انتقي
605-وقيل لا وقيل في الجلي
مثل الزنا والحج لا الخفيِّ
606-وقيل لا في كل ما التكليفُ
بعلمه قد عمم اللطيف
607-وذا للاحتجاج أو أن يُطلقا
عليه الاجماع وكلّ يُنتقى
608-وكلّ من ببدعة يُكفَّر
من أهل الاهواء فلا يُعتبر
609-والكل واجب وقيل لا يضر
الاثنان دون من عليهما كثر
610-واعتبرنْ مع الصحابي من تبِعْ
إن كان موجودا وإلا فامتنع
611-ثم انقراضُ العصر والتواترُ
لغو على ما ينتحيه الاكثر
612-وهو حجة ولكن يُحظل
فيما به كالعلم دورٌ يحصلُ
613-وما إلى الكوفة منه ينتمي
والخلفاء الراشدين فاعلم
614-وأوجبن حجية للمدني
فيما على التوقيف أمره بُني
615-وقيل مطلقا وما قد أَجمَعا
عليه أهل البيت مما منِعا
616-وما عرا منه على السنِيِّ
من الأمارة أو القطعيِّ
617-وخرقُه فامنع لقول زائد
إذ لم يكن ذاك سوى مُعاند
618-وقيل إن خرق والتفصيل
إحداثه منعه الدليل
619-وردَّةَ الأمَّةِ لا الجهل لما
عدم تكليف به قد عُلما
620-ولا يُعارض له دليل
ويُظهر الدليل والتأويل
621-وقدمنَّهُ على ما خالفا
إن كان بالقطع يُرى متصفا
622-وهْو المشاهد أو المنقول
بعدد التواتر المقولُ
623-وفي انقسامها لقسمين وكل
في قوله مُخطٍ تردّدٌ نُقِل
624-وجعل من سكت مثلَ من أقر
فيه خلاف بينهم قد اشتهر
625-فالاحتجاجُ بالسكوتِي نَمَي
تفريعه عليه من تقدما
626-وهْو بفقد السّخط والضدِّ حرى
مع مُضِيِّ مهلة للنظر
627-ولا يُكفر الذي قد اتبع
إنكار الاجماع وبيس ما ابتدع
628-والكافرُ الجاحد ما قد أُجمعا
عليه مما علمه قد وقعا
629-عن الضروري من الدينيِّ
ومثله المشهور في القوي
630-إن كان منصوصا وفي الغير اختلَف
إن قدُم العهد بالاسلام السلف
كتاب القياس
631-بحمل معلوم على ما قد عُلِم
للاستوا في علة الحكم وُسِم
632-وإن تُرد شموله لما فسد
فزد لدى الحاملِ والزيد أسد
633-والحامل المطلق والمقيد
وهو قبلَ ما رواه الواحد
634-وقبله القطعي من نص ومن
إجماعهم عند جميع من فطن
635-وما رُويِ من ذمه فقد عُني
به الذي على الفساد قد بُني
636-والحدّ والكفارةُ التقديرُ
جوازه فيها هو المشهور
637-ورخصة بعكسها والسبب
وغيرها للاتفاق يُنسب
638-وإن نُمي للعرف ما كالطُّهر
أو المحيض فهو فيه يجري
أركانه
639-الاصل وحكمه وما قد شُبِّها
وعلةٌ رابعها فانتبها
640-والحكم أو محله أو ما يدل
تأصيلُ كلِّ واحد مما نُقل
641-وقس عليه دون شرط نص
يُجيزه بالنوع أو بالشخص
وعلَّة وجودها الوفاقُ
عليه يأبى شرطه الحذَّاقُ
الركن الثاني: وهو الحكم
643-وحكم الاصل قد يكون ملحقا
لما من اعتبار الادنى حُقِّقا
644-مُستلحِق الشرع هو الشرعي
وغيره لغيره مرعي
645-وما بقطع فيه قد تعبدا
ربي فملحق كذاك عهدا
646-وليس حكم الاصل بالأساس
متى يحد عن سنن القياس
647-لكونه معناه ليس يُعقل
أو التعدِّي فيه ليس يحصل
648-وحيثما يندرج الحكمان
في النص فالأمران قل سيان
649-والوفق في الحكم لدى الخصمين
شرط جواز القيس دون مين
رد: متن مراقي السعود
650-وإن يكن لعلتين اختلفا
تركب الأصل لدى من سلفا
651-مركب الوصف إذا الخصم منَعْ
وجودَ ذا الوصفِ في الاصلِ المُتَّبعْ
652-وردّهُ انتُقِي وقيل يُقبلُ
وفي التقدم خلاف يُنقل
الفرع
653-الحكم في رأي وما تُشبِّها
من المحل عند جُل النُبَها
654-وجود جامع به متمَّما
شرط وفي القطع إلى القطع انتمى
655-وإن تكن ظنيَّةً فالأدون
لذا القياس عَلم مُدوَّن
656-والفرع للأصل بباعث وفي
الحكم نوعا أو بجنس يقتفي
657-ومقتضىِ الضد أو النقيض
للحكم في الفرع كوقع البيض
658-بعكس ما خلاف َ حكم يقتضي
وادفع بترجيح لذا المعترض
659-وعدم النص والاجماع على
وفاقه أوجبه من أصَّلا
660-منعَ الدليلين وحكمُ الفرع
ظهورُه قبلُ يُرى ذا منع
العلة
661-معرف الحكم بوضع الشارع
والحكم ثابت بها فاتبع
662-ووصفها بالبعث ما استبينا
منه سوى بعث المُكلفينا
663-للدفع والرفع أو الأمرين
واجبة الظهور دون مين
664-ومن شروط الوصف الانضباط
إلا فحكمة بها يُناط
665-وهْي التي من أجلها الوصف جرى
علةَ حكم عندَ كلِّ من درى
666-وهو للغة والحقيقهْ
والشرع والعرف نمى الخليقهْ
667-وقد يُعلَّلُ بما تركبا
وامنع لعلة لما قد أذهبا
668-والخلف في التعليل بالذي عُدِم
لما ثبوتيا كنسبي عُلم
669-لم تُلف في المُعلَّلات عِلًَّهْ
خاليَةٌ من حكمة في الجملَه
670-وربما يُعوزنا اطِّلاع
لكنه ليس به امتناع
671-وفي ثبوت الحكم عند الانتفا
للظن والنفي خلافٌ عُرفا
672-وعلّلوا بما خلت من تعديَّهْ
ليُعلم َامتناعه والتقويَّه
673-منها محل الحكم أو جزءٌ وزد
وصفا إذا كلٌّ لزوميا يرد
674-وجاز بالمشتق دون اللقب
وإن يكن من صفة فقد أُبي
675-وعِلَّةٌ منصوصةٌ تَعدد
في ذات الاستنباط خُلفٌ يُعهد
676-وذاك في الحكم الكثيرُ اطلقهْ
كالقطع مع غُرمِ نصابِ السرقهْ
677-وقد تُخَصِّص وقد تُعمِّمُ
لأصلها لكنها لا تخرِم
678-وشرطها التعيين والتقدير
لها جوازه هو التحرير
679-ومقتضى الحكم وجوده وجب
متى يكن وجود مانع سبب
680-كذا إذا انتفاء شرط كانا
وفخرهم خلاف ذا أبانا
مسالك العلة
681-ومسلك العلة ما دلَّ على
عِلِّيَّةِ الشيء متى ما حصلا
682-الاجماع فالنص الصريح مِثْلُ
لعلة فسبب فيتلو
683-من أجل ذا فنحو كي إذاً فما
ظهر لامٌ ثمت البا عُلما
684-فالفاء للشارع فالفقيهِ
فغيرِه يُتبع بالشبيه
685-والثالث الايما اقترانُ الوصف
بالحكم ملفوظين دون خُلف
686-وذلك الوصف أو النظير
قرانه لغيرها يضير
687-كما إذا سمع وصفا فحكم
وذكرُه في الحكم وصفا قد ألَمّْ
688-إن لم يكن علته لم يُفد
وَمَنْعُهُ مما يُفيت استفد
689-ترتيبَه الحكم عليه واتضح
تفريق حكمين بوصف المصطلح
690-أو غايةٍ شرطٍ أو استثناء
تناسب الوصف على البناء
691-والسبر والتقسيم قسمٌ رابع
أن يَحصر الأوصاف فيها جامع
692-ويُبطلَ الذي لها لا يصلحُ
فما بقي تعيينه متضح
693-مُعتَرِضُ الحصر فِي دفعه يردْ
بحثت ثم بعد بحثي لم أجد
694-أو انفقادُ ما سواها الأصل
وليس في الحصر لظن حظل
695-وهو قطعي إذا ما نُميا
للقطع والظني سواه وُعيا
696-حجية الظنِّيِّ رأي الأكثر
في حق ناظر وفي المناظر
697-إن يُبد وصفا زائدا مُعترض
وَفىَ به دون البيان الغرضُ
698-وقطعُ ذي السبر إذن منحتم
والأمر في إبطاله منبهم
699-أبطل لما طردا يُرى ويبطل
غيرَ مناسب له المنخزلُ
700-كذاك بالإلغا وإن قد ناسبا
وبتعدّي وصفه الذي اجتبى
701-ثم المناسبة والإخاله
من المسالك بلا استحاله
702-ثم بتخريج المناط يشتهر
تخريجها وبعضهم لا يعتبر
703-وهو أن يُعَيِّن المجتهد
لعلة بذكر ما سيرد
704-من التناسب الذي معه اتضح
تقارن والأمْنِ مما قد قدح
705-وواجب تحقيق الاستقلال
بنفي غيره من الأحوال
706-ثم المناسب الذي تضمنا
ترتبُ الحكم عليه ما اعتنا
707-به الذي شرع من إبعاد
مفسدةٍ أو جلب ذي سداد
708-ويحصل القصد بشرع الحكم
شكًّا وظنًّا وكذا بالجزم
709-وقد يكون النفي فيه أرجحا
كآيسٍ لقصد نسل نكحا
710-بالطرفين في الأصح علَّلُوا
فقصر مترف عليه يُنْقَلُ
711-ثم المناسب عَنَيْتُ الحكمه
منه ضروري وجا تَتِمَّه
712-بينهما ما ينتمي للحاجي
وقدم القوي في الرواج
713-دينٌ فنفسٌ ثم عقل نسب
مالٌ إلى ضرورةٍ تنتسب
714-ورتبن ولتعطفن مساويا
عرضا على المال تكن موافيا
715-فحفظها حتم على الإنسان
في كل شِرْعَةٍ من الأديان
716-ألحق به ما كان ذا تكميل
كالحد فيما يسكر القليل
717-وهو حلال في شرائع الرسل
غير الذي نسخ شرعه السبل
718-أباحها في أول الإسلام
براءة ليست من الأحكام
719-والبيع فالإجارة الحاجي
خيار بيع لاحق جلي
720-وما يتمم لدى الحذاق
حث على مكارم الأخلاق
721-منه موافق أصول المذهب
كَسَلْبِ الأعبُدِ شريف المنصِب
722-وحرمة القذر والإنفاق
على الأقارب ذوي الإملاق
723-وما يعارض كتابةٌ سلم
ونحوه وأكل ما صيد يُؤَمْ
724-من المناسب مؤثر ذكر
بالنص والإجماع نوعُه اعتُبِرْ
725-في النوع للحكم وإن لم يُعْتَبَرْ
بذين بل ترتُّبُ الحكم ظهر
726-على وفاقه فذا الملائم
أقواه ما ذكر قَبْلُ القاسمُ
727-من اعتبار النوع في الجنس ومن
عكس ومن جنس بآخر زكن
728-أَخَصُّ حُكْمٍ مَنْعُ مِثْلِ الخمر
أو الوجوب لمضاهي العصر
729-فمطلق الحكمين بعده الطلب
وهو بالتخيير في الوضع اصطحب
730-فكونه حكما كما في الوصف
مناسب خصصه ذو العرف
731-مصلحة وضدها بعد فما
كون محلها من الذ علما
732- فقدم الأخص والغريبُ
أَلْغَى اعتبارَه العلي الرقيب
733-والوصف حيث الإعتباريُجهَل
فهو الإستصلاح قل والمرسَل
734-نَقْبَلَهُ لعمل الصحابه
كالنقط للمصحف والكتابه
735-تولية الصدِّيق للفاروق
وهدم جار مسجد للضيق
736-وعملِ السكة تجديد الندا
والسجنِ تدوين الدواوين بدا
737-اخرم مناسبا بمفسد لزم
للحكم وهو غَيْرَ مرجوح علم
738-والشبه المستلزم المناسبا
مثل الوضو يستلزم التقرُّبا
739-مع اعتبار جنسه القريب
في مثله للحكم لا الغريب
740-صلاحه لم يدر دون الشرع
ولم يُنَطْ مناسب بالسمع
741-وحيثما أمكن قيس العلة
فترْكُهُ بالاتفاق أثبِتِ
742-إلا ففي قبوله تردد
غلبة الأشباه هو الأجود
743-في الحكم والصفةِ ثم الحكمِ
فصفةٍ فقط لدى ذي العلم
744-وابن علية يرى للصوري
كالقيس للخيل على الحمير
745-أن يوجد الحكم لدى وجود
وصف وينتفي لدى الفقود
746-والوصف ذو تناسب أو احتمل
له وإلا فعن القصد اعتزل
747-وهو عند الأكثرين سند
في صورة أو صورتين يوجد
748-أصل كبير في أمور الآخره
والنافعات عاجلا والضائره
749-وجود حكم حيثما الوصف حصل
والاقتران في انتفا الوصف انحظل
750-ولم يكن تناسب بالذات
أو تبعٍ فيه لدى الثقات
751-وردَّهُ النقل عن الصحابه
ومن رأى بالأصل قد أجابه
752-والعكس وهو الدوران العدمي
ليس بمسلك لتلك فاعلم
753-أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى
وما لدى الوجود إثره اقْتَفا
754-وهُوَ أن يجي على التعليل
بالوصف ظاهر من التنزيل
755-أو الحديث فالخصوصَ يَطْرُد
عن اعتبار الشارع المجتهد
756-فمنه ما كان بإلغا الفارق
وما بغير من دليل رائق
757-من المناط أن تجي أوصاف
فبعضها يأتي له انحذاف
758-عن اعتباره وما قد بقيا
ترتب الحكم عليه اقتفيا
759-تحقيق علة عليها ائتلفا
في الفرع تحقيق مناط ألفا
760-والعجز عن إبطال وصف لم يفد
عليةً له على الذي اعتمد
761-كذا إذا ما أمكن القياس
به على الذي ارتضاه الناس
762-منها وجود الوصف دون الحكم
سماه بالنقض وعاة العلم
763-والأكثرون عندهم لا يقدح
بل هو تخصيص وذا مصحح
764-وقد روى عن مالك تخصيص
إن يك الاستنباط لا التنصيص
765-وعكس هذا قد رآه البعض
ومنتقى ذي الاختصار النقض
766-إن لم تكن منصوصة بظاهر
وليس فيما استنبطت بضائر
767-إن جا لفقد الشرط أو لما مَنَعْ
والوَفْقُ في مثل العرايا قد وقع
768-جوابه منع وجود الوصف أو
منع انتفاء الحكم فيما قد رووا
769-والكسر قادح ومنه ذَكَرا
تخلفَ الحكمة عنه من درى
770-ومنه إبطال لجزء والحِيَلْ
ضاقت عليه في المجيئ بالبدل
771-وعدم العكس مع اتحاد
يقدحُ دون النَّص بالتمادي
772-والوصف إن يعدم له تأثير
فذاك لانتقاضه يصير
773-خص بذي العلة بائتلاف
وذات الاستنباط والخلاف
774-يجيء في الطردي حيث عُلِّلا
به وقد يجيء فيما أُصِّلا
775-وذا بإبدا علة للحكم
ممن يرى تعدُّدا ذا سقم
776-وقد يجي في الحكم وهو أضرب
فمنه ما ليس بفيد يجلب
777-وما لفيد عن ضرورة ذكر
أو لا وفي العفو خلاف قد سطر
778-والقلب إثبات الذي الحكمَ نقض
بالوصف والقدح به لا يعترض
779-فمنه ما صحح رأي المعترض
مع أن رأي الخصم فيه منتقض
780-ومنه ما يُبْطِلُ بالتزام
أو الطباق رأي ذي الخصام
781-ومنه ما إلى المساواة نسب
ثبوت حكمين للأصل يَنْسَلِب
782-حكمٌ عن الفرع بالائتلاف
وواحد من ذين ذو خلاف
783-فَيُلْحِق الفرع بالأصل فَيَرِدْ
كونُ التساوي واجبا من منتقد
784-قبوله فيه خلافا يحكي
بعض شروح الجمع لابن السبكي
785-والقول بالموجَب قدحه جلا
وهو تسليم الدليل مسجلا
786-من مانع أن الدليل استلزما
لما من الصور فيه اختصما
787-يجيئ في النفي وفي الثبوت
ولشمول اللفظ والسكوت
788-عما من المقدمات قد خلا
من شهرة لخوفه أن تُحْظَلا
789-والفرق بين الأصل والفرع قدح
إبداء مختص بالأصل قد صلح
790-أو مانع في الفرع والجمْعَ يرى
إلا فلا فرق أناسٌ كبرا
791-تعدد الأصل لفرع معتمد
إذ يوجب القوة تكثير السند
792-فالفرق بينه وأصلٍ قد كفى
وقال لا يكفيه بعضُ العرفا
793-وقيل إنْ أُلْحِقَ بالجموع
فواحدٌ يكفيه لا الجميع
794-وهل إذا اشتغل بالتبيان
يكفي جوابُ واحدٍ قولان
795-من القوادح فساد الوضع أن
يجي الدليلُ حائدا عن السَّنَنْ
796-كالأخذ للتوسيع والتسهيل
والنفي والإثبات من عديل
797-منه اعتبار الوصف بالإجماع
والذكر أو حديثه المطاع
798-بناقض الحكم بذا القياس
جوابه بصحة الأساس
799-والخلف للنص أو إجماعٍ دعا
فساد الاعتبار كلُّ من وعى
800-وذاك من هذا أخص مطلقا
وكونه ذا الوَجْهِ مما ينتقى
801-وجمعه بالمنع لا يضير
كان له التقديم والتأخير
802-من القوادح كما في النقل
منع وجود علة للأصل
803-ومنع علية ما يُعَلَّلُ
به وقدحه هو المعَوَّلُ
804-ويقدح التقسيم أن يحتملا
لفظ لأمرين ولكن حظلا
805-وجود علة بأمر واحد
وليس عند بعضهم بالوارد
806-جوابه بالوضع في الوارد
أو الظهور فيه باشتهاد
807-وللمعارضة والمنع معا
أو الأخيرِ الاعتراضُ رجعا
808-والاعتراض يلحق الدليلا
دون الحكاية فلا سبيلا
809-والشأنُ لا يُعترضُ المثال
إذ قد كفى الفرضُ والاحتمال
810-وهو مفروض إذا لم يكن
للحكم من نص عليه ينبني
811-لا ينتمي للغوث والجليل
إلا على ضرب من التأويل
812-وهو معدود من الأصول
وشرعة الإله والرسول
813-ما فيه نفيُ فارق ولو بِظن
جَلِي وبالخفي عكسَه استبن
814-كون الخفي بالشِّبه دأبا يَستوي
وبين ذين واضحٌ مما رُوي
815-قيل الجلي وواضحٌ وذو الخفا
أولى مساو أدونٌ قد عُرفا
816-وما بذات علة قد جُمعا
فيه فَقَيس علة قد سُمعا
817-جامعُ ذي الدلالة الذي لزم
فأثرٌ فحُكمُها كما رُسِم
818-قياسَ معنى الأصل عنهم حَقِّق
لما دُعي الجمعَ بنفي الفارِق
819-ما ليسَ بالنص من الدليل
وليس بالإجماع والتمثيل
820-منه قياس المنطقي والعكسِ
ومنه فقد الشرط دون لبس
821-ثم انتفا الُمدرك مما يرتضى
كذا وجودُ مانع أو ما اقْتضى
822-ومنه الاستقراءُ بالجزئي
على ثُبوت الحكم للكلي
823-فإن يَعُمَّ غيرَ ذي الشِّقاق
فَهُوَ حُجَّةٌ بالاتفاق
824-وهو في البعض إلى الظن انتسب
يُسمى لحوق الفرد بالذي غلب
825-ورجحن كون الاستصحاب
للعدم الأصلي من ذا الباب
826-بعدَ قصارى البحث عن نصٍّ فَلَمْ
يُلْفَ وهذا البحثُ وَفْقا مُنحَتِم
827-وإن يعارض غالبا ذا الأصل
ففي المقدم تنافي النقل
828-وما على ثبوته للسبب
شرع يدل مثلَ ذاك استصحب
829-وما بماض مُثبَتٍ للحال
فهو مقلوب وعكسُ الخالي
830-كجري ما جُهِلَ فيه المصرف
على الذي الآن لذاك يُعرف
831-والأخذ بالذي له رُجحانُ
من الأدلة هو استحسان
832-أو هو تخصيص بعرف ما يعم
ورعيَ الاستصلاح بعضُهم يؤم
833-وردُّ كونه دليلا ينقدح
ويقصُر التعبير عنه متضح
834-رأيُ الصحابي على الأصحاب لا
يكون حجةً بوَفْقِ من خلا
835-في غيره ثالثُها إذا انتشر
وما مخالفٌ له قَطُّ ظَهَرْ
836-ويقتدِي من عم بالمجتهد
منهم لدى تحقق المعتمَد
837-والتابعي في الرأي لا يقلِّد
له من أهل الاجتهاد أحدُ
838-من لم يكن مجتهدا فالعمل
منه بمعنى النص مما يحظل
839-سد الذرائع إلى المحرم
حتمٌ كفتحها إلى المنحتم
840-وبالكراهة وندبٍ وردا
وألغ إن يك الفساد أبعدا
841-أو رَجَحَ الإصلاحُ كالأسارى
تُفدى بما ينفع للنصارى
842-وانظر تدلِّيِ دوالي العنب
في كل مشرق وكل مغرب
843-وينبذ الإلهام بالعراء
أعني به إلهام الأولياء
844-وقد رآه بعض من تصوفا
وعِصمة النبي توجب اقْتِفا
845-لا يحكم الولي بلا دليل
من النصوص أو من التأويل
846-في غيره الظن وفيه القطعُ
لأجل كشف ما عليه نقع
847-والظن يختص بخمس الغيب
لنفيِ علمها بدون ريب
848-قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر
وأن ما يشق يجلب الوطر
849-ونفيِ رفع القطع بالشك وأن
يُحَكَّمَ العرفُ وزاد من فطن
850-كونَ الأمور تبعَ المقاصد
مَعَ تَكَلُّفٍ ببعض وارد
851-ولا يجي تعارض إلا لما
من الدليلين إلى الظن انتمى
852-والاعتدالُ جائز في الواقع
كما يجوزُ عند ذهن السامع
853-وقولُ من عنه رُوي قولان
مؤخَّر إذ يتعاقبان
854-إلا فما صاحبه مؤيِّد
وغيرُه فيه له تردد
855-وذكرُ ما ضعف ليس للعمل
إذ ذاك عن وِفاقِهم قد انحظل
856-بل للترقي لمدارج السنا
ويحفظَ الُمدرك من له اعْتِنا
857-ولمراعاةِ الخلاف المشتهر
أو المراعاة لكل ما سُطر
858-وكونِه يلجي إليه الضرر
إن كان لم يشتدَّ فيه الخوَر
859-وثبت العزوُ وقد تحققا
ضُرًّا من الضر به تَعَلَّقا
860-فقولُ من قلد عالما لقي
الله سالما فغيرُ مُطْلَق
861-إن لم يكن لنحو مالك أُلف
قول بذي وفي نظيرها عرف
862-فذاك قوله بها المُخَرَّج
وقيل عَزْوُه إليه حَرَجُ
863-وفي انتسابه إليه مطلقا
خلفٌ مضى إليه من قد سَبقا
864-وتنشأ الطُّرُق من نصين
تَعارضا في متشابهين
865-تقوية الشق هي الترجيحُ
وأوجب الأخذ به الصحيح
866-وعملٌ به أباه القاضي
إذا به الظن يكون القاضي
867-والجمع واجب متى ما أمكنا
إلا فللأخير نَسْخٌ بُيِّنا
868-ووجب الإسقاط بالجهل وإن
تقارنا ففيه تخيير زكن
869-وحيثما ظُن الدليلان معا
ففيه تخيير لقوم سُمعا
870-أو يجب الوقف أو التساقطُ
وفيه تفصيل حكاه الضابط
871-وإن يقدم مشعر بالظن
فانسخ بآخر لدى ذي الفن
872-ذو القطع في الجهل لديهم معتبر
وإن يَعم واحد فقد غبر
873-قد جاء في المرجحات بالسند
علوه والزيدُ في الحفظ يُعد
874-والفقهُ واللغة والنحو ورع
وضبطُه وفطنةٌ فقدُ البدع
875-عدالة بقيد الاشتهار
وكونُه زكي باختيار
876-صريحها وأن يزكي الأكثرُ
وفقد تدليس كما قد ذكروا
877-حرية والحفظُ علمُ النسب
وكونُه أقربَ أصحاب النبي
878-ذكورة إن حالُه قد جهلا
وقيل لا وبعضهم قد فصَّلا
879-ما كان أظهر رواية وما
وجه التحمل به قد علما
880-تأخر الإسلام والبعض اعتمى
ترجيحَ من إسلامُه تقدما
881-وكونه مباشرا أو كُلِّفا
أو غير ذي اسمين للامن من خفا
882-أو راويا باللفظ أو ذا الواقع
وكونُ من روَّاه غيرَ مانع
883-وكونُه أُودع في الصحيح
لمسلم والشيخ ذي الترجيح
884-وكثرة الدليل والروايه
مرجح لدى ذوي الدرايه
885-وقولُه فالفعلُ فالتقريرُ
فصاحةٌ وأُلغي الكثير
886-زيادةٌ ولغة القبيل
ورُجح المجل للرسول
887-وشهرة القصة ذكر السبب
وسمعُهُ إياه دون حُجُب
888-والمدني والخبر الذي جمع
حُكما وعلةً كقتل من رجع
889-وما به لعلة تَقَدُّمُ
وما بتوكيد وخوف يُعلَم
890-وما يعم مطلقا إلا السبب
فقدمنه تَقْضِ حُكما قد وَجَبْ
891-ما منه للشَّرط على المنكَّر
وهو على كل الذي له دُري
892-مُعَرَّفُ الجمع على ما استُفهما
به من اللفظين أعني مَنْ وما
893-وذي الثلاثةُ على المعرَّف
ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي
894-تقديم ما خص على ما لم يُخص
وعكسُه كلٌّ أتى عليه نص
895-إشارة وذات الإيما يُرتضى
كونُهما من بعد ذات الاقتضا
896-هما على المفهوم والموافَقَهْ
ومالكٌ غيرُ الشذوذ وافَقَه
897-وناقل ومثبتٌ والآمر
بعد النواهي ثم هذا الآخر
898-على الإباحة وهكذا الخبر
على النواهي وعلى الذي أَمَرْ
899-في خبري إباحة وحظر
ثالثها هذا كذاك يجري
900-والجزمُ قبل الجزم والذي نفى
حدا على ما الحد فيه أُلفا
901-ما كان مدلول له معقولا
وما على الوضع أتى دليلا
902-رجح على النص الذي قد أُجْمِعا
عليه والصحبي على من تَبعا
903-كذاك ما انقرضُ عصرُه وما
فيه العمومُ وافقوا من علما
904-بقوَّة المثبت ذا الأساس
أي حكمَه الترجيحُ للقياس
905-وكونِه موافقَ السنن عن
بالقطع بالعلة أو غالب ظَن
906-وقوةِ المسلَكِ ولْتُقَدِّما
ما أصلُها تتركُه معمَّما
907-وذاتَ الانعكاس واطراد
فذاتَ الآخِر بلا عناد
908-وعلةُ النص وما أصلان
لها كما قد مر يجريان
909-في كَثرة الفروع خلف قد ألم
وما تُقَلِّلُ تطرقَ العدم
910-ذاتيةً قدم وذات تعديه
وما احتياطا عُلِمَتْ مُقْتَضِيَه
911-وقدمنْ ما حكمَ أصلها جرى
معلَّلا وفقا لدى من غَبَرا
912-بعد الحقيقي أتى العرفيُ
وبعدَ هذين أتى الشرعيُ
913-وفي الحدود الأشهرُ المقدم
وما صريحا أو أعمَّ يعلم
914-وما يوافق لنقل مطلقا
والحدُّ سائرَ الرسوم سبَقا
915-وقد خلت مرجِّحاتٌ فاعتبر
واعلم بأن كلها لا يَنْحصر
916-قطب رحاها قوة المظِنه
فهي لدى تعارضٍ مَئِنَّه
917-بذلُ الفقيه الوسع أن يحصلا
ظنا بأنَّ ذاك حتمٌ مثلا
918-وذاك مع مجتهد رديف
وما له يُحقِّق التكليف
919-وهو شديد الفهم طبعا واختلف
فيمن بإنكار القياس قد عرف
920-قد عرف التكليفَ بالدليل
ذي العقل قبل صارف النقول
921-والنحوَ والميزانَ واللغة مع
علم الأصول وبلاغة جمع
922-وموضع الأحكام دون شرط
حفظِ المتون عند أهل الضبط
923-ذو رتبة وسطى في كل ما غَبَرْ
وعلم الاجماعات مما يعتبر
924-كشرط الآحاد وما تواترا
وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى
925-وما عليه أو به النسخ وقع
وسببُ النزول شرط متبع
926-كحالة الرواة والأصحاب
وقلدن في ذا على الصواب
927-وليس الاجتهاد ممن قد جهل
علم الفروع والكلام ينحظل
928-كالعبد والأنثى كذا لا يجب
عدالة على الذي يُنتخب
929-هذا هو المطلق والمقيد
منسفل الرتبة عنه يوجد
930-ملتزم أصول ذاك المطلق
فليس يعدوها على المحقَّق
931-مجتهد المذهب من أصوله
منصوصة أو لا حوى معقوله
932-وشرطه التخريج للأحكام
على نصوص ذلك الإمام
933-مجتهد الفتيا الذي يرجح
قولا على قول وذاك أرجح
934-لجاهل الأصول أن يفتي بما
نَقَل مستوفى فقط وأمِّما
935-يجوز الاجتهاد في فن فقط
أو في قضية وبعض قد ربط
936-والخلف في جواز الاجتهاد أو
وقوعه من النبي قد رووا
937-وواجب العصمة يمنع الجَنَفْ
وصحح الوقوع عصرَه السلف
938-ووحد المصيب في العقلي
ومالك رآه في الفرعي
939-فالحكم في مذهبه معيَّن
له على الصحيح ما يبيِّن
940-مُخطِئُه وإن عليه انحتما
إصابةٌ له الثواب ارتسما
941-وما رأى كلا مصيبا يعتقد
لأنه يتبع ظن المجتهد
942-أو ثمَّ ما لو عيَّنَ الحكمَ حَكَمْ
به لدرء أو لجلب قد ألم
943-لذا يصوبون في ابتداء
والاجتهاد دون الانتهاء
944-والحُكمِ وهو واحد متى عُقل
في الفرع قاطع ولكن قد جُهل
945-وهو آثم متى ما قصرا
في نظر وَفْقا لدى من قد رأى
946-والحكم من مجتهد كيف وقع
دون شذوذ نقضه قد امتنع
947-إلا إذا النص أو الإجماع أو
قاعدةً خالف فيما قد رووا
948-أو اجتهادَه أو القيسَ الجلي
على الأصح أو بغير المعتلي
949-حَكَمَ في مذهبه وإن وصل
لرتبة الترجيح فالنقضُ انحظل
950-وقدم الضعيف إن جرى عَمَلْ
به لأجل سبب قد اتَّصل
951-وهل يقيس ذو الأصول إن عُدم
نصُّ إمامه الذي له لَزِم
952-مع التزام ما له أو مطلقا
وبعضهم بنصه تعلقا
953-ولم يُضمن ذو اجتهاد ضيعا
إن يك لا لقاطع قد رجعا
954-إلا فهل يَضمن أو لا يَضمن
إن لم يكن منه تول بَيِّن
955-وإن يكن منتصبا فالنظر
ذاك وفاقا عند من يُحَرِّر
956-وهو التزام مذهب الغير بلا
علم دليله الذي تَأَصَّلا
957-يلزم غير ذي اجتهاد مُطلق
وإن مقيَّدا إذا لم يُطق
958-وهو للمجتهدين ممتنع
لنظر قد رُزقوه مُتَّسع
959-وليس في فتواه مُفت يُتَّبَعْ
إن لم يضف للدين والعلم الورع
960-من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر
أو حصل القطع فالاستفتا انحظر
961-وواجب تجديد ذي الرأي النظر
إذا مماثل عرا وما ذَكَرْ
962-للنص مثل ما إذا تجددا
مُغَيِّر إلا فلن يُجَدِّدا
963-وهل يُكرِّر سؤالَ المجتهد
من عم إن مماثلُ الفتوى يَعُد
964-وثانيا ذا النقل صرفا أهمل
وخيرن لدى استواء السبل
965-وزائدا في العلم بعضٌ قدَّما
وقدم الأورَع كلُّ القدما
966-وجائز تقليد ذي اجتهاد
وهو مفضول بلا استبعاد
967-فكل مذهب وسيلة إلى
دار الحبور والقصور جعلا
968-وموجبٌ تقليد الأرجح وجب
لديه بحث عن إمام منتخب
969-إذا سمعت فالإمام مالك
صح له الشأو الذي لا يُدرك
970-للأثر الصحيح معْ حسن النظر
في كل فن كالكتاب والأثر
971-والخلف في تقليد من مات وفي
بيع طروس الفقه الآن قد نُفي
972-ولك أن تسأل للتَّثَبُّت
عن مأخذ المسؤول لا التعنت
973-ثم عليه غاية البيان
إن لم يكن عذر بالاكتتان
974-يندب للمفتي اطراحه النظر
إلى الحطام جاعل الرضا الوطر
975-متصفا بحلية الوقار
محاشيا مجالس الأشرار
976-والأرض لا عن قائم مجتهد
تخلو إلى تزلزل القواعد
977-وهو جائز بحكم العقل
مع احتمال كونه بالنقل
978-وإن بقول ذي اجتهادٍ قد عمِل
من عم فالرجوع عنه مُنحظِل
979-إلا فهل يلزم أو لا يلزم
إلا الذي شَرَعَ أو يَلْتَزِم
980-رجوعه لغيره في آخَر
يجوز للإجماع عند الأكثر
981-وذو التزام مذهب هل ينتقِل
أو لا وتفصيل أحق ما نقل
982-ومن أجاز للخروج قيدا
بأنه لا بد أن يعتقدا
983-فضلا له وأنه لم يبتدع
بخلف الاجماع وإلا يمتنع
984-وعدمِ التقليد فيما لو حكم
قاض به بالنققض حكمُه يُؤم
985-أما التمذهب بغير الأول
فصنع غير واحد مبجل
986-كحجة الإسلام والطحاوي
وابن دقيق العيد ذي الفتاوي
987-أن ينتقل لغرض صحيح
ككونه سهلا أو الترجيح
988-وذم من نوى الدنا بالقيس
على مهاجر لأم قيس
989-وإن عن القصدين قد تجردا
من عم فَلْتُبِحْ له ما قصدا
990-ثم التزام مذهب قد ذُكرا
صحةُ فرضه على من قَصُرا
991-والمجمع اليوم عليه الأربعه
وقفو غيرها الجميع منعه
992-حتى يجيء الفاطمي المجدد
دين الهدى لأنه مجتهد
993-أنهيت ما جمَّعه اجتهادي
وضربيَ الأغوار مع الأنجاد
994-مما أفادنيه درسُ البرره
مما انطوت عليه كتْب المهره
995-كالشرح للتنقيح والتنقيح
والجمع والآيات والتلويح
996-مطالعا لابن حُلُولُ اللامعا
مع حواشٍ تعجب المطالعا
997-فالحمد لله العلي المجزل
المانح الفضل لنا المكمِّل
998-لنعم عنها يكل العدُّ
لو كان ما في الأرض لي يَمُد
999-ثم صلاة الله والسلام
على الذي انجلى به الظلام
1000-محمد الذي سَما فوق السما
وأهلِه من بعد ما الأرضَ سما
1001-أسأله الحسنى وزَيدا والرضا
واللطفَ بي في كل أمر قد قضى
الصالحين :: طلاب العلم :: المتون العلمية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى