الصالحين
منتديات الصالحين ترحب بضيوفها

راي الاشاعرة في معاوية رضي الله عنه و ارضاه

اذهب الى الأسفل

راي الاشاعرة في معاوية رضي الله عنه و ارضاه

مُساهمة من طرف خيرالدين في الجمعة أبريل 08, 2016 9:41 pm

إن علماء الأشاعرة والماتريدية لهم تراث ضخم في الرد على الشيعة وفي نقض مذهبهم في الإمامة وفي القدح في القرآن وفي الصحابة
1- فممن نص على ذلك : إمام المذهب ومؤسسه الأول , أبو الحسن الأشعري(342هـ) , فإنه حكى الإجماع على الكف عما شجر بين الصحابة فقال كتابه ( رسالة إلى أهل التغر303-307) :" وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم، ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن، وأحسن المذاهب...وأجمعوا على أن ما كان بينهم من الأمور الدنيا لا يسقط حقوقهم" , وكرر هذا المعنى في كتاب الإبانة (260 ) , ونص فيه على أن ما جرى بين علي ومعاوية كان باجتهاد وتأويل .
2- وممن نص على ذلك أيضا : المؤسس الثاني للمذهب الأشعري , وهو القاضي أبو بكر الباقلاني (403هـ), حيث يقول في كتابه (الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 63) :" ويجب أن يعلم أن ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من المشاجرة نكف عنه، ونترحم على الجميع، ونثني على الجميع".
3- وممن نقل ذلك عن أبي الحسن الأشعري وتبناه : ابن فورك (406) , حيث يقول في (مجرد مقالات الأشعري 195) :" فأما طلحة والزبير فإنهما خرجا عليه, وكانا متأولَين مجتهدَين , يريان ذلك صوابا بنوع من الاجتهاد , وإن كان ذلك منهما خطأ , وإنهما رجعا عن ذلك , وندما , وأظهرا التوبة , وماتا تائبين مما فعلا .
وكذلك كان يقول – يعني أبا الحسن الأشعري - في حرب معاوية : إنه كان باجتهاد منه , وإن كان ذلك خطأ وباطلا ومنكرا وبغيا , على معنى أنه خروج على إمام عادل , ولكنه كان بنوع من الاجتهاد , ممن له أن يجتهد فيه , ولم يطلق عليه اسم الفسق أو الكفر , وكان يجري ذلك مجرى اختلاف الحاكمَين إذا اجتهد أحدهما وأصاب الآخر " , فحكم على ما وقع من معاوية بالخطأ والبطلان والبغي , ولكنه لم يحكم عليه بالفسق وفساد الدين , فإمام المذهب الأشعري يفصل بين حكم الفعل الذي وقع من معاوية وبين حكم معاوية نفسه , وهذا ما يتبناه أئمة أهل الحديث , وأئمة المذهب الأشعري من بعده .
4- وممن نص على ذلك الجويني(378هـ) في الإرشاد ( 365) حيث يقول:" علي ابن أبي طالب كان إماما حقا في توليته , ومقاتلوه بغاة , وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير وإن أخطؤوه " , ووافقه وأقره ابن ميمون في شرحه على الإرشاد (672) , فالجويني حكم على فعل معاوية بالبغي ولكنه لم يحكم عليه بالفسق وفساد الدين .
ويقول في كتابه ( لمع الأدلة 115) :" ومعاوية وإن قاتل عليا , فإنه لا ينكر إمامته , ولا يدعيها , وإنما كان يطلب قتلة عثمان , ظانا أنه مصيب , وكان مخطئا , وعلي رضي الله عنه متمسك بالحق" .
5- وممن انتهى إلى ذلك الرأي : أبو إسحاق الشيرازي(476هـ) , في عقيدته المسماة ( الإشارة إلى مذهب أهل الحق 108-111) فإنه ذكر اختلاف مواقف العلماء فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ,وذكر الأدلة على أن ما جرى بينهم لا يؤدي إلى الكفر والفسق , ثم قال :"والواجب في ذلك الإمساك عما شجر بينهم , وذكر محاسنهم "
6- وممن نص على ذلك الموقف : أبو حامد الغزالي(505هـ) , في كتابه ( الاقتصاد في الاعتقاد 262) حيث يقول:" والمشهور من قتال معاوية مع علي ومسير عائشة رضي الله عنهم إلى البصرة، والظن بعائشة أنها كانت تطلب تطفئة الفتنة , ولكن خرج الأمر من الضبط، فأواخر الأمور لا تبقى على وفق طلب أوائلها، بل تنسل عن الضبط، والظن بمعاوية أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه , وما يحكى سوى هذا من روايات الآحاد، فالصحيح منه مختلط بالباطل، والاختلاف أكثره اختراعات الراوافض والخوارج، وأرباب الفضول الخائضين في هذه الفنون.
فينبغي أن تلازم الإنكار في كل ما لم يبت، وما ثبت فتستنبط له تأويلا. فما تعذر عليك فقل:لعل له تأويلا وعذرا لم أطلع عليه"
7- وممن نص على ذلك : إمام الأشعرية في زمنه , السيف الآمدي(631هـ) , في كتابه ( غاية المرام في علم الكلام 390 ) حيث يقول :" الواجب أن يحسن الظن بأصحاب الرسول، وأن يكف عما جرى بينهم، وألا يحمل شيء مما فعلوه أو قالوه إلا على وجه الخير، وحسن القصد، وسلامة الاعتقاد، وأنه مستند إلى الاجتهاد، لما استقر في الأسماع، وتمهد في الطباع، ووردت به الأخبار والآثار، متواترة وآحاد، من غرر الكتاب والسنة، واتفاق الأمة على مدحهم، والثناء عليهم بفضلهم، مما هو في اشتهاره يغني عن إظهاره".
8- وممن أكد ذلك : تقي الدين السبكي (756هـ) في كتابه ( السيف المسلول على من سب الرسول 432) , حيث يقول :" ومن توقيره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه , والسكوت عما شجر بينهم " .
9- وممن قرر ذلك : ابن حجر الهيتمي (974هـ) , وهو من أكثر علماء الأشاعرة الذين اهتموا بهذه القضية, وفي بيان موقفه يقول في كتابه (تطهير الجنان واللسان عن ثالب معاوية ابن أبي سفيان111) :" فعلي مجتهد مصيب , فله أجران .. ومقاتلوه كعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص ومن تبعهم من الصحابة الكثيرين من أهل بدر وغيرهم مجتهدون غير مصيبين , فلهم أجر واحد" , وقد اهتم ببيان الموقف من معاوية وأفرد له كتابا خاصا بالغ وأطال في شرح ما يراه مناقب لمعاوية
10- وممن نص على ذلك : شهاب الدين المقّري(1041هـ )في عقيدته المسماة (إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 175) , وأكد كلامه عبدالغني النابلسي(1143هـ) في شرح على العقيدة المسمى ( رائجة الجنة شرح إضاءة الدجنة).
11- ويقول العدوي الدردير(1201هـ) في شرح على الخريدة البهية في العقائد السنية (257) :" ويجب الإمساك عما وقع بين الصحابة من النزاع " وأيده الشيخ السباعي (1267هـ) في حاشيته .
12- وممن قرر هذه العقيدة الصاوي(1241هـ) في شرحه على جوهرة التوحيد (329-331) , فقد بين أنه يجب على المسلم أن يصرف ما ورد عن الصحابة من تشاجر "إلى محمل حيث كان ممكنا , فإن لم يمكن تأويله وقفنا , لاعتقادنا حفظهم مما يوجب الفسق ؛لأنهم مجتهدون" .
13- ويقول البيجوري (1276هـ) في كتابه (تحفة المريد على جوهرة التوحيد 245) :"وقع تشاجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما , وقد افترقت الصحابة ثلاث فرق : فرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع علي فقاتلت معه , وفرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع معاوية فقاتلت معه , وفرقة توقفت ... فلم يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع بينهم ؛ لأنهم مجتهدون" .
14- وممن قرر ذلك من متأخري الأشاعرة : محمد بخيت المطيعي (1354هـ) في كتابه ( القول المفيد في علم التوحيد ) حيث يقول:"ما وقع بينهم من التشاجر فمنشؤه الاجتهاد , فالمخطئ كالمصيب و مأجور , فلا يخِلّ بالعدالة , ولا تخض في تفصيل ذلك التشاجر مخافة أن تصيب قدحا وذما في واحد منهم " .
وبعد سرد هذه النقول عن أئمة المذهب الأشعري وصناعه , لا بد من التأكيد – صدقا مع القارئ - على أن بعض علماء الأشاعرة حين ذكر تفسيق المحاربين لعلي رضي الله عنه قال :"وهو ما عليه أكثر الأصحاب " كما جاء في شرح المواقف للجرجاني (8/384) , ولكن هذا مخالف لما ذهب إليه أئمة المذهب , وهو لم يذكر لنا من هم ولا شيئا من أسمائهم ولا مكانتهم العلمية .
*** *** ***
وقد توافق مع الأشاعرة علماء المذهب الماتريدي أيضا , فقد قرر علماؤه ومحققوه الموقف نفسه , فها هو أبو المعين النسفي(508هـ) , أحد أكبر المنظرين للمذهب الماتريدي يقول في كتابه ( تبصرة الأدلة 2/888) حين ذكر أن عليا هو الأحق بالخلاف بلا تردد ":وإذا كان الأمر كذلك كان خطأ معاوية ظاهرا , إلا أنه فعل ما فعل أيضا عن تأويل , فلم يصر به فاسقا على ما قررنا".
ويقول سعد الدين التفتازاني(793هـ) في (شرح المقاصد5/308) :" والمخالفون بغاة على الإمام الحق بشبهة هي تركة القصاص من قتلة عثمان , لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار :" تقتلك الفئة الباغية " , وقد قتل يوم صفين على يد أهل الشام , ولقول علي رضي الله عنه :"إخواننا بغوا علينا " , وليسوا كفارا ولا فسقة ولا ظلمة لما لهم من التأويل " .
وعلماء الماتريدية – كما يدل عليه كلامهم - يفرقون بين الحكم على ما وقع من معاوية وأنه بغي وتعد , ولكنهم لا يحكمون على معاوية بالفسق وفساد الديانة .
avatar
خيرالدين
admin

عدد المساهمات : 770
نقاط : 1814
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 14/01/2014
العمر : 46
الموقع : http://islamchabeb2.ucoz.ae/

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://essalihine.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى